تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، عقب إعلان البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني للعام الجاري.
وقد شهدت التعاملات المسائية انخفاضًا يقارب 25 جنيهًا في سعر جرام الذهب الواحد.
وجاء هذا التراجع متزامنًا مع قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي، والتي شملت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، لتسجل 19% و20% و19.5% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
ويأتي القرار في سياق جهود الحكومة للسيطرة على الأسواق وجذب المستثمرين، ما يضع اللجنة أمام تحدٍ كبير في قرارات تسعير الفائدة.
وبحسب آخر تحديثات السوق، سجلت أسعار الذهب في مصر كما يلي: جرام الذهب عيار 24 نحو 8171 جنيهًا للبيع، وعيار 21 نحو 7150 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6128 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 57200 جنيه للبيع.
ويعتبر الذهب أحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار في مصر، حيث يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع التضخم.
وتتعدد أشكال الذهب المتداولة محليًا بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، وتتأثر أسعاره بمجموعة من العوامل أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحركة العرض والطلب.
ويحظى الذهب بمكانة خاصة لدى المصريين، فهو ليس مجرد وسيلة للزينة، بل أداة فعالة للادخار والاستثمار، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقد أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى لجوء العديد من المواطنين لشراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق بعض الاستقرار المالي.
وتشمل أبرز أنواع الذهب في السوق المصرية: المشغولات الذهبية من عيارات 21 و18، والسبائك الذهبية التي يفضلها المستثمرون، والجنيهات الذهبية التي تزن 8 جرامات من عيار 21 وتُستخدم بشكل أساسي في الادخار والاستثمار.
وعالميًا، من المتوقع أن يشهد سوق الذهب حالة من التقلب المستمر خلال عام 2026، متأثرًا بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة.
ويظل الذهب أداة استثمارية مفضلة خلال أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمال تذبذب أسعار الفائدة العالمية.
ويشكل السعر العالمي للأوقية العامل الرئيسي لتحديد سعر الذهب محليًا، إضافة إلى تحركات سعر صرف الدولار الذي يلعب دورًا محوريًا في التكلفة النهائية للذهب بالسوق المصرية.
ويعكس السوق المحلي بشكل مباشر أي تغيرات في البورصات العالمية، حيث يؤدي ارتفاع الذهب عالميًا إلى زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية في مصر.
وبناءً على هذه العوامل، يظل الذهب أحد الأصول الدفاعية المهمة في مصر، حيث يلجأ إليه المستثمرون والأفراد كملاذ آمن للتحوط من المخاطر الاقتصادية والتضخم، مع متابعة مستمرة لتحركات الأسواق العالمية وسعر الصرف المحلي.
مواضيع متعلقة
البنك المركزي يبيع أذون خزانة دون المستهدف وسط ضغوط لرفع الفائدة
بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصري لدعم مشروع «المختبر الصغير»
«آي صاغة»: الذهب يتراجع عالميًا ويختبر دعم 5000 دولار وسط قوة الدولار وترقب قرارات البنوك المركزية
