قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد يوم الخميس 2 أبريل 2026، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون أي تغيير، في ثاني اجتماعاته للعام الحالي.
ووفقًا للقرار الرسمي الصادر مساء اليوم، فقد ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، بينما ظل سعر الائتمان والخصم عند 19.5% أيضًا دون تعديل.
يأتي هذا القرار بعد أن تولّت لجنة السياسة النقدية متابعة دقيقة للمعطيات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، لاسيما في ظل استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى مستويات تتجاوز 13% في فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير، مع استمرار زيادة الأسعار.
وكانت الأسواق المالية والمصرفية المحلية قد ترقّبت هذا الاجتماع على خلفية عدة عوامل اقتصادية، منها ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وضعف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة على الأسواق المحلية، مما دفع محللين اقتصاديين إلى الإشارة إلى أن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون الخيار الأكثر ملاءمة في الظرف الراهن، لتحقيق التوازن بين مواجهة التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي.
ويُعد تثبيت أسعار الفائدة هذه المرة استمرارًا لنهج متوازن يتبعه البنك المركزي في سياق السياسة النقدية منذ بداية العام.
إذ سبق أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأول للعام في فبراير الماضي خفض أسعار الفائدة بواقع 1%، في خطوة تهدف لتحفيز النشاط الاقتصادي، قبل أن تعيد لجنة السياسة النقدية تقييم موقفها في ظل الظروف الحالية وتفضيل التثبيت في هذا الاجتماع.
وفي ختام الاجتماع أعلن البنك المركزي أن السياسة النقدية ستظل مرنة وقابلة للتعديل حسب تطورات البيانات الاقتصادية المقبلة، مما يشير إلى أن لجنة السياسة النقدية جاهزة لإعادة النظر في أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف ذلك خلال الاجتماعات القادمة.
مواضيع متعلقة
البنك المركزي يبيع أذون خزانة دون المستهدف وسط ضغوط لرفع الفائدة
بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصري لدعم مشروع «المختبر الصغير»
«آي صاغة»: الذهب يتراجع عالميًا ويختبر دعم 5000 دولار وسط قوة الدولار وترقب قرارات البنوك المركزية
