شهدت البورصة المصرية أداءً لافتًا خلال عام 2025، بعدما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بأكثر من 40% لتصل إلى نحو 67.3 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر قوي على تعافي السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وجاء هذا النمو مدعومًا بزيادة الطلب على الأسهم المصرية، في ظل تحسن مؤشرات الأداء للشركات الكبرى وتوسع الأنشطة الاستثمارية داخل السوق.
الشركات الكبرى تقود الزخم السوقي
واستحوذت أكبر 50 شركة مدرجة على النصيب الأكبر من هذا الزخم، حيث بلغت قيمتها السوقية مجتمعة نحو 55.8 مليار دولار، بما يمثل 83% من إجمالي السوق. كما سجلت هذه الشركات نموًا ملحوظًا تجاوز 48% خلال عام واحد، ما يعكس قوة أدائها وقدرتها على جذب الاستثمارات.
قطاع الصناعة يتصدر المشهد
وقاد قطاع الصناعة موجة الصعود، مدفوعًا بشكل رئيسي بأداء شركات الأسمنت والأسمدة، التي حققت مكاسب قوية في أسعار أسهمها. وتصدرت شركة «فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات» قائمة الرابحين، بعد قفزة استثنائية في قيمتها السوقية، مدعومة بارتفاع سهمها بنسبة 746% وزيادة رأسمالها المدفوع بنسبة 2180%، عقب اندماجها مع شركتين وانتقالها إلى السوق الرئيسية.
كما سجلت شركات الأسمنت أداءً قويًا، من بينها مجموعة مصر للأسمنت، وأسمنت سيناء، ومصر بني سويف للأسمنت، التي حققت زيادات كبيرة في أسعار أسهمها، ما عزز من قوة القطاع الصناعي داخل البورصة.
تفاوت الأداء بين الشركات المدرجة
ورغم الأداء الإيجابي العام، شهدت السوق تباينًا في نتائج الشركات، حيث ارتفعت القيمة السوقية لنحو نصف الشركات المدرجة بأكثر من 50% خلال العام، في حين سجلت 10 شركات فقط تراجعًا، أبرزها شركة الحديد والصلب المصرية التي انخفضت بنحو 35%، بالتزامن مع إجراءات تصفيتها.
البنوك تتصدر.. وCIB في القمة
واحتفظ البنك التجاري الدولي بصدارة الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، مسجلًا نحو 9.6 مليار دولار، يليه مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ثم شركة السويدي إليكتريك.
كما تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة القطاعات الأكثر تمثيلًا داخل السوق، بواقع 14 شركة وقيمة سوقية بلغت 21.2 مليار دولار، متفوقًا على القطاع الصناعي الذي جاء في المركز الثاني بـ11 شركة وقيمة سوقية إجمالية بلغت 12.4 مليار دولار.
مؤشرات إيجابية واستمرار التوقعات الصاعدة
وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في أداء سوق المال المصري، مع توقعات باستمرار الزخم خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتوسع الاستثمارات وعودة النشاط إلى قطاعات رئيسية، بما يعزز دور البورصة كأحد أهم أدوات تمويل الاقتصاد ودعم النمو.
