عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور مارك ديفس، المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور قيادات الوزارة، لبحث مشروعات البنك في مصر واستعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاقتصاد الأخضر. وتناول اللقاء بشكل خاص برامج البنك المخصصة للمشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك دعم جهود خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة، بما يتوافق مع المبادرات الدولية مثل صندوق الاستثمار في المناخ CIF وآليات تمويل الطاقة الخضراء.
استراتيجية جديدة لتنمية الصناعة المصرية
أكد الوزير خالد هاشم أن الوزارة تعمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، بهدف صياغة خطة متكاملة تركز على زيادة الصادرات، وتعزيز قدرات الصناعات المغذية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعات المختلفة. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تراعي الاستدامة البيئية من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحويل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة لتقليل استهلاكها عبر تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، بما يضمن التوافق مع آلية تعديل الكربون الحدودي CBAM وحماية تنافسية المصانع المحلية في الأسواق العالمية.
التركيز على الطاقة المتجددة وخطط المناطق الصناعية
أشار هاشم إلى أن الوزارة تخطط لوضع خطط للطاقة المتجددة لكل منطقة صناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة، وتحقيق وفورات في التكاليف على المصانع، مع تمكين القطاع الخاص من تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة. كما تعمل الوزارة على تحديد الصناعات الرئيسية والمغذية للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية، ووضع خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية المطلوبة لكل منطقة صناعية، إلى جانب حزم حوافز قوية للمستثمرين لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًا.
آليات تمويل مستدامة للقطاع الصناعي
كشف الوزير عن جهود الوزارة لإنشاء آلية تمويل مستدامة عبر تدشين صناديق استثمارية صناعية يشارك فيها المواطنون، لتوجيه التمويل مباشرة نحو المشروعات الصناعية الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية. وأضاف أن الوزارة تتبنى مفهوم القرى المنتجة لدعم صغار المستثمرين، من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة مع تمويل ميسر، وربط هذه الورش بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد.
دور البنك الأوروبي في دعم الطاقة النظيفة والصناعة الخضراء
من جانبه، أكد الدكتور مارك ديفس أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد شريكًا أساسيًا لمصر في مشروعات الطاقة، حيث نجح البنك في إطار برنامج نوفي في تعبئة 3.9 مليار دولار لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، ما أتاح للقطاع الخاص تطوير قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات. وأكد على أهمية دمج المبادرات التمويلية المختلفة ضمن منصة موحدة تديرها وزارة الصناعة المصرية، لضمان الالتزام بالاستثمارات البيئية وتحقيق التكامل بين جهود الوزارة والبنك في دعم الصناعة الخضراء والطاقة المستدامة في مصر.
