التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة السيد مارك ديفس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وبمشاركة السيدة ريم السعدي، نائب رئيس البنك – مصر للعلاقات الحكومية، وذلك لمناقشة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة وبناء القدرات.
وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتورة غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد عياد مستشار الوزير، وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد فريد خلال الاجتماع على أهمية بناء قاعدة بيانات دقيقة لدعم صياغة سياسات تجارية واستثمارية قوية تعزز النمو الاقتصادي القومي، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعميق الشراكة مع المؤسسات الدولية لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية والتمويلية للاقتصاد المصري.
وشملت مجالات التعاون التي تم بحثها بناء القدرات المؤسسية والفنية في الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تبادل الخبرات في أفضل الممارسات الدولية. كما تناول اللقاء إطلاق صناديق استثمار متخصصة يشارك فيها الصندوق السيادي لدعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، إلى جانب تطوير صناديق مبتكرة مرتبطة بالرياضة والبحث العلمي، لتعزيز تنويع مصادر النمو.
كما بحث الجانبان توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط التجارة والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بأي تدابير تجارية لحماية الصادرات، بالإضافة إلى تحليل البيانات المتقدمة وإنشاء نظم إنذار مبكر لرصد أي ممارسات قد تؤثر على تنافسية الصادرات المصرية، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية وزيادة نفاذها للأسواق العالمية.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة لدعم ريادة الأعمال، تشمل صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital) ونماذج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، بما يتيح للشركات الناشئة فرصًا أفضل للنمو والوصول إلى أسواق رأس المال.
من جانبه، أكد مارك ديفس، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على مواصلة دعم مصر من خلال التمويل الميسر والخبرات الفنية، خاصة في دعم القطاع الخاص، والتحول الأخضر، والبنية التحتية، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتحرك باستقرار رغم الاضطرابات الإقليمية، وأن خطط الشراكة بين الجانبين تتضمن تعزيز التجارة الخارجية، وبناء القدرات، وتحليل البيانات، وصناديق الاستثمار المتخصصة.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة لتعزيز جاذبية السوق المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة.
موضوعات متعلقة
وزير الاستثمار يجتمع بمسؤولي شركات السكر لمناقشة استقرار السوق وتعزيز الاستثمارات
