أكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة المحمول بغرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن أسعار الهواتف المحمولة في مصر شهدت زيادات متتالية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التداعيات المباشرة للحرب الأمريكية – الإيرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع ملحوظ في تكاليف الشحن العالمية ومدخلات الإنتاج.
وأوضح الحداد أن هذه الزيادات لا تعود إلى التجار أو الموزعين المحليين، وإنما مرتبطة بشكل مباشر بقرارات الشركات المصنعة للهواتف، والتي تأثرت بشكل كبير بارتفاع تكلفة المكونات الأساسية، وعلى رأسها شرائح الذاكرة (الرامات)، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والشحن الدولي.
وشدد الحداد على أن التجار والموزعين هم الطرف الأكثر تضررًا من هذه الزيادات، نظرًا لتراجع معدلات البيع مع ارتفاع الأسعار، وهو ما يضغط على حركة السوق ويؤثر على حجم التداول، مؤكدًا أنهم لا يتحملون أي مسؤولية عن رفع الأسعار.
من جهة أخرى، طرحت شعبة المحمول عدة مقترحات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة على السوق المحلي، حيث طالبت الشركات المنتجة بمراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة في المنطقة، وعدم المبالغة في زيادات الأسعار، بما يحافظ على استقرار السوق ويحد من تراجع الطلب على الهواتف الذكية.
وأشار الحداد إلى ضرورة أن تكون سياسات التسعير متسقة مع الأسعار في الدول المجاورة، خاصة في ظل الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية للصناعة والاستثمار، بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات واستقرار السوق المحلي. كما دعا إلى زيادة أرباح التجار والموزعين لمواكبة التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة الإيجارات والكهرباء والمرتبات في ظل الظروف الحالية.
وأكدت الشعبة على أهمية التزام التجار بعدم رفع الأسعار بنسب مبالغ فيها، والوقوف خلف الدولة والقيادة السياسية في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية مؤقت، ومن المتوقع أن يتلاشى مع استقرار الأوضاع في المنطقة.
وفي سياق متصل، شددت الشعبة على أهمية دعم السوق المحلي عبر سياسات تسعير متوازنة، والإسراع في تهيئة الظروف المناسبة للمستثمرين، بما يضمن استمرار حركة البيع والتداول بشكل منتظم، ويخفف الضغط على المستهلك المصري في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الحديثة.
موضوعات متعلقة
تحرك رسمي لشعبة المحمول لضبط الأسعار وحماية المستهلك من المغالاة
