مجتبى خامنئي
أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية حملة تصعيدية كبرى عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، رصدت خلالها مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود إلى تحديد مكان أو هوية مجتبى خامنئي، الذي برز اسمه مؤخراً كخلف للمرشد الأعلى في إيران.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة واشنطن في تضييق الخناق على الدائرة الضيقة لصنع القرار في طهران، خاصة الشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية، وتتهمه بالتخطيط لعمليات تزعزع الاستقرار العالمي وتستهدف المصالح الأمريكية.
ولم تتوقف قائمة الملاحقة عند هذا الحد، بل شملت أسماء بارزة في هيكل الدولة الإيرانية، من بينها علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الداخلية إسكندر مؤمني، ووزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، بالإضافة إلى مستشارين عسكريين وقادة في هيئة الأركان.
كما تعمدت الخارجية الأمريكية وضع "صور ظلية" لمناصب حساسة أخرى مثل قائد الحرس الثوري وسكرتير مجلس الدفاع، في إشارة واضحة إلى شمولية الملاحقة المعلوماتية لكافة مفاصل القوة العسكرية والأمنية التي تدير العمليات الخارجية وتوجه السياسات الاستراتيجية للنظام.
ويرى مراقبون أن رصد هذه المبالغ الطائلة يهدف بالدرجة الأولى إلى اختراق جدار السرية المحيط بتحركات القيادة الإيرانية الجديدة وإرباك ترتيبات بيت الحكم في طهران.
ومن خلال ربط هذه المكافآت بتهم الإرهاب والأنشطة العدائية العابرة للحدود، تسعى الإدارة الأمريكية إلى تدويل الملاحقة السياسية لهذه الشخصيات، مما يضيق الخناق على تحركاتهم الدولية ويجعل من ملف انتقال السلطة في إيران تحت مجهر الرقابة والضغط الأمريكي المكثف في المرحلة المقبلة.
مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي: مجتبى خامنئي تعرض لإصابة وربما أصيب بتشوه.
الاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع تابعة للنظام الإيراني
