عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات وزارة الاستثمار والصندوق السيادي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها عبر الدور المحوري الذي يقوم به صندوق مصر السيادي، باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة التي تهدف إلى تحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص تنموية واستثمارية مستدامة.
وأوضح مدبولي أن الصندوق يسهم كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره منصة احترافية لجذب الاستثمارات النوعية، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بإطلاق صناديق استثمارية جديدة تستهدف دعم قطاعات اقتصادية واعدة، من بينها صناديق موجهة للعمل في السوق الأفريقية بهدف توسيع أنشطة الشركات المصرية داخل القارة وتعزيز حضورها الإقليمي.
كما تناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق دعم الرياضيين، الذي يستهدف تطوير القطاع الرياضي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة، من خلال توفير آليات تمويل واستثمار تدعم المواهب الرياضية والبنية التحتية المرتبطة بالأنشطة الرياضية.
وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا للملخص التنفيذي لأبرز الأصول التي يديرها الصندوق السيادي، سواء عبر الشركات القابضة أو من خلال الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى محفظة الأراضي والأصول العقارية التابعة للدولة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من الأصول العقارية الاستثمارية المهمة، حيث تم بحث آليات طرحها أمام المطورين المحليين والدوليين، ودراسة العروض المقدمة للاستثمار فيها، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ممكن ويضمن الاستغلال الأمثل لتلك الأصول.
وأضاف أن هذه المشروعات قد تشمل إقامة مشروعات سكنية متميزة ووحدات إدارية وتجارية، إلى جانب التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، بما يدعم قدرات قطاع السياحة ويعزز من قدرة الدولة على جذب مزيد من الزوار والاستثمارات الأجنبية.
كما ناقش الاجتماع مقترحات لإطلاق صناديق استثمار متخصصة أخرى، من بينها صناديق الاستثمار الصناعية التي تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتوسيع القاعدة التصديرية، إضافة إلى صندوق الاستثمار العقاري الذي يستهدف تنظيم الاستثمار في القطاع العقاري عبر منصات رقمية حديثة تتيح مشاركة الأفراد والمؤسسات.
وتضمنت المقترحات كذلك إنشاء صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز قدرات النظام الصحي ودعم الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا الطبية.
موضوعات متعلقة
مدبولي: الحفاظ على الأسعار كما هي سيسبب خسائر ضخمة للدولة
وزير المالية: إعلان زيادة المرتبات الأسبوع المقبل
