قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة شكلت لجانًا داخلية لمتابعة تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والعمل على عدة ملفات مهمة، في مقدمتها تأمين احتياجات قطاع الطاقة والقطاعات الأساسية لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع توجيه موارد الدولة نحو تلبية الاحتياجات الضرورية خلال المرحلة الراهنة من خلال إجراءات استثنائية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة حريصة في الوقت ذاته على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج عن السلع بالموانئ.
زيادة حقيقية في الأجور
وأشار كجوك إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة سيتم تقديمها الأسبوع المقبل، موضحًا أنها تتضمن زيادة حقيقية في الأجور مع توجيه اهتمام أكبر لقطاعات الصحة والتعليم، في إطار دعم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية للتحوط من مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في تخفيف الضغوط خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، كما ستساعد على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة خلال النصف الأول من العام المالي المقبل.
وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق، أوضح وزير المالية أن الوزارة عملت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على وضع ضوابط للإنفاق الحكومي، تتضمن تأجيل صرف بعض البنود غير العاجلة إلى وقت لاحق، مثل بعض البرامج التدريبية والفعاليات، إلى جانب تأجيل تنفيذ بعض المشروعات الجديدة، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد دون أن يشعر المواطن بأي تأثير مباشر.
تفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية
من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح للحكومة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار إمدادات الطاقة.
كما أوضح أن حزمة تحسين الأجور والدخول للعاملين بالدولة ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام المالي 2026 / 2027، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، في إطار دعم القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري على تعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتسريع صرف بعض الشرائح التمويلية، إضافة إلى التحرك في الأسواق الدولية، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مع تعزيز تنافسية الصادرات والصناعة الوطنية.
موضوعات متعلقة
