أكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، تابعت الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل المواصلات العامة. جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم 10 مارس 2026.
وأشار قاسم، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إلى تشكيل لجان متخصصة لتعديل تعريفة الركوب في كافة المحافظات، على أن يتم إعلان التعريفة الجديدة على بانرات في المواقف ولصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات النقل الجماعي، بما يشمل سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الداخلي والخارجي.
تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تكثف الحملات الرقابية على المواقف المختلفة للتصدي لأي محاولات للتلاعب بأسعار وتعريفة الركوب، حرصًا على حماية حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية.
متابعة مباشرة مع المحافظين وفرق العمل
تابعت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، الإجراءات مع المحافظين ونواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، من خلال اتصالات هاتفية واجتماعات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، لمتابعة الوضع في المواقف ومحطات الوقود والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة على مستوى جميع المحافظات.
التزام الوزارة بتسهيل حياة المواطنين
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على ضبط منظومة المواصلات العامة، وضمان توفير خدمات آمنة ومنظمة للمواطنين مع مراعاة التغيرات الأخيرة في أسعار الوقود، بما يعكس دور الوزارة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتقديم حلول عملية لمواجهة أي آثار محتملة على حركة النقل العام.
