وزير التموين
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تفرض رقابة صارمة ومشينة على الأسواق في الوقت الراهن، لقطع الطريق أمام المحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع الأساسية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محورين أساسيين هما "الإتاحة الكاملة للسلع" و"الرقابة المشددة"، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية المباشرة بضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية.
وكشف الوزير عن بدء الخطوات التنفيذية لدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى "القضاء العسكري"، وهي الخطوة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته مؤخراً في حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية.
وأشار فاروق إلى أن هذا الإجراء يأتي كرسالة ردع حاسمة لكل من يحاول استغلال الظروف الاقتصادية الراهنة أو تحريك أسعار الوقود لفرض أعباء إضافية غير مبررة على كاهل المستهلكين، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب يمس الأمن الغذائي للمواطن.
وفي سياق متصل، طمأن وزير التموين المواطنين بأن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الفورية لضمان استقرار المعروض السلعي واستدامة تدفق المنتجات الأساسية، مع الإبقاء على منظومة الدعم بكامل كفاءتها رغم تحريك أسعار البنزين والسولار.
وأكد أن الوزارة تضع نصب أعينها عدم تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية ناتجة عن تقلبات أسواق الطاقة، من خلال تكثيف المعروض في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.
واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحاته بالإشارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مديريات التموين في كافة المحافظات لمراقبة حركة تداول السلع والمنتجات البترولية لحظة بلحظة.
وأكد أن هناك تعليمات مشددة للمفتشين بالانتشار الميداني ورصد أي مخالفات تتعلق بحجب السلع أو رفع أسعارها بشكل منفرد، مؤكداً أن القانون سيطبق بكل حزم لضمان استقرار السوق وانضباط عمليات التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية.
مواضيع متعلقة
مصر تعتمد التكنولوجيا لضبط الأسواق.. "التموين" تطلق تطبيق رادار الأسعار لمراقبة الأسواق
تحرك برلماني عاجل..حسابات الضرائب" تحت القبة بعد حذف موظفيها من الدعم التمويني
