حسابات الضرائب
شهد أروقة مجلس النواب تحركاً رقابياً لافتاً، حيث تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التموين والمالية، احتجاجاً على قرار حذف العاملين بمصلحة الضرائب المصرية والمديريات المالية من منظومة الدعم التمويني بصورة جماعية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذا الإجراء تم دون إعلان معايير واضحة أو إجراء دراسات حالة فردية، مما أدى إلى حرمان آلاف الأسر من حقوقها التموينية بناءً على "تعميم" يفتقر للدقة الجغرافية والاجتماعية لكل أسرة على حدة، وهو ما أثار حالة من الاستياء الواسع بين موظفي القطاع المالي.
فند النائب المبررات التي استند إليها قرار الحذف، والمدعية بارتفاع رواتب هذه الفئة، مؤكداً أن الغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأن دخولهم الفعلية لا تتجاوز حدود الاستحقاق المقررة قانوناً.
وأوضح أن القرار "العشوائي" شمل فئات من متوسطي ومحدودي الدخل وحتى ذوي الهمم، وامتد أثره ليحذف أسرهم بالكامل من البطاقات التموينية، مطالبًا بضرورة إعادة فحص الحالات بصورة فردية وموضوعية تستند إلى الدخل الحقيقي للأسرة لضمان إرساء قواعد العدالة والمساواة بين كافة موظفي الدولة.
وفي سياق رقابي آخر، لم يتوقف نشاط النائب عند الملف التمويني، بل امتد ليشمل سوق التطوير العقاري، حيث تقدم بطلب إحاطة إضافي لرئيس الوزراء ووزير الإسكان.
وسلط النائب الضوء على أزمات متكررة تواجه المواطنين، مثل التأخر في تسليم الوحدات السكنية وانتشار العقود غير المتوازنة التي تفتقر لحماية المشتري.
كما انتقد ظاهرة تغيير المخططات العامة أو تعديل استخدامات الأراضي بعد التعاقد، مما يؤدي إلى زيادة الكثافات السكانية وتراجع جودة الخدمات داخل المشروعات السكنية، وهو ما يضرب الثقة في أحد أهم القطاعات الاقتصادية.
اختتم النائب تحركاته بالمطالبة بمراجعة شاملة للأطر التنظيمية والرقابية التي تحكم العلاقة بين المطور العقاري والمستهلك، مشدداً على ضرورة وجود آليات متابعة صارمة حتى بعد عملية التسليم.
وأكد أن استقرار السوق العقاري مرهون بمدى قدرة الدولة على فرض هيبتها وضمان الالتزام بالمخططات والتعاقدات، وحماية المواطنين من أي تلاعب قد يمس استثماراتهم العمرانية أو جودة حياتهم، داعياً الحكومة إلى سرعة التدخل لضبط إيقاع السوق العقاري والتمويني على حد سواء.
مواضيع متعلقة
800 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين قبل رمضان.. كيف تعرف أنك من المستحقين؟
رحيل اللواء وليد أبو المجد من منصب نائب وزير التموين بعد التعديل الوزاري
