أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 بشأن ضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، بهدف تقديم تسهيلات للمستثمرين وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة.
وأوضح الوزير أن القرار الجديد يسمح بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد استيفاء عدة شروط، منها: تنفيذ 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، عدم وجود مخالفات بنائية، إثبات الجدية، الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مرور عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض. كما يشمل القرار استثناء عقود التأجير التمويلي والعقود الصادرة من الجهات صاحبة الولاية من القيود الزمنية المحددة.
وأشار الوزير إلى أن القرار يحافظ على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى للتنازل الكلي عن الأرض والمباني المرفقة بها، مع ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية، بما يضمن حماية حقوق الدولة ومصلحة المستثمرين على حد سواء.
وأكد المهندس خالد هاشم أن الهدف من القرار هو تحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وتعزيز الحراك التنموي والاقتصادي في هذه المناطق، بما يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع كفاءة استخدام المنشآت الصناعية القائمة.
وكانت الوزارة قد أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في أكتوبر الماضي، والذي نص على عدم جواز التنازل أو الإيجار إلا بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي، وهو ما عدّلت الحكومة في القرار الجديد لتقليص المدة إلى عام واحد، مع الحفاظ على الضوابط اللازمة لضمان جدية المستثمرين واستمرار استغلال المصانع بكفاءة.
موضوعات متعلقة
وزير الصناعة يجتمع بمصنعي السيراميك والبورسلين لبحث تحديات القطاع
