وزير المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يمثل أولوية قصوى للمجموعة الوزارية الاقتصادية، مشدداً خلال حفل إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية على أن الرهان على هذا القطاع في تحقيق التنمية وتنافسية الاقتصاد هو رهان "رابح دائماً".
وكشف الوزير عن مؤشرات إيجابية تعكس حراك مجتمع الأعمال، أبرزها زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، ونموها بمعدل 42% في الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية نجحت في جذب أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقراراتهم، مما ساهم في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31.5% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي دون المساس بأسعار الضرائب.
وأعلن الوزير عن حزمة واسعة من الحوافز والتسهيلات الجديدة ضمن "الحزمة الثانية" التي استهدفت تخفيف الأعباء عن الشركاء، ومن أبرزها إطلاق "كارت تميز" للممولين الملتزمين لمنحهم الأولوية في الفحص ورد الضريبة، وتوفير تمويل ميسر لأول 100 ألف منضم للنظام الضريبي المبسط.
كما شملت القرارات معالجة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على المعدات الطبية إلى 5% فقط، وإعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند البيع للأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإعفاء خدمات شركات التحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، دعم الجمعية الكامل لبرنامج الحكومة الهادف لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، مشيداً بالتواصل المستمر والتنسيق الفعال بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار هنو إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح جهود الحكومة في دفع عجلة الإنتاج، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي ورفع كفاءة الأجهزة الإدارية لاقتناص الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة حالياً، بما يضمن ترسيخ مسار الثقة والشراكة والعدالة داخل المجتمع الضريبي والارتقاء بمكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
مواضيع متعلقة
%98 من المصريين يستفيدون من تعديل قانون الضريبة على العقارات.. وزير المالية يوضح التفاصيل
وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية يمنح مجتمع الأعمال مساحة للنمو والاستثمار
