قررت محكمة جنح حدائق القبة تأجيل محاكمة محامٍ متهم بسب وقذف نيفين الكيلاني، والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 15 مارس الجاري، وذلك لسماع المرافعات في القضية.
بلاغ رسمي من وزيرة الثقافة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم وزيرة الثقافة ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، اتهمت فيه المحامي بنشر منشورات عبر موقع فيسبوك تتضمن عبارات سب وقذف وتشويه لسمعتها. وعلى إثر البلاغ باشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
القبض على المتهم وإخلاء سبيله بكفالة
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في وقت سابق، قبل أن يتم عرضه على النيابة العامة المصرية التي تولت التحقيق في القضية. وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، مع إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة.
القانون يواجه الجرائم الإلكترونية بحزم
ويتعامل القانون المصري بجدية مع الجرائم التي تقع عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُعد امتدادًا للجرائم التقليدية في الواقع. فالمحتوى المنشور عبر الإنترنت، سواء كان منشورًا أو تعليقًا أو تغريدة، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية إذا تضمن سبًا أو قذفًا أو اعتداءً على الحياة الخاصة.
عقوبات السب والقذف عبر الإنترنت
وينظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، حيث نصت المادة 25 على معاقبة كل من يعتدي على القيم الأسرية في المجتمع أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر صور أو معلومات دون إذن صاحبها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته على معاقبة كل من يستخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السب أو القذف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
تشديد العقوبات بسبب تأثير مواقع التواصل
وتعكس هذه النصوص التشريعية توجهًا واضحًا نحو تشديد العقوبات في الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، نظرًا لسرعة انتشار المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيره الواسع على الرأي العام وسمعة الأفراد.
