عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب للمجموعة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية، وذلك استكمالًا للقاءات البنك الدولي السابقة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
مراجعة الاستراتيجية الوطنية وتنمية الصناعات الرئيسية
أكد الوزير أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية في ضوء التغيرات الإقليمية والعالمية والتعريفات الجمركية الأخيرة المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن الوزارة ستستعين بالبنك الدولي للحصول على بيانات دقيقة حول الصناعات والتكنولوجيات المستخدمة، بما يسهم في تحديد 5 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية للتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تطوير الأراضي الصناعية وجذب الاستثمارات
وأشار هاشم إلى دراسة تطوير النظام القائم لإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين عبر خرائط صناعية توضح الصناعات الاستراتيجية والمغذية المطلوبة لكل منطقة أو محافظة، مع توفير حزم حوافز قوية للمستثمر الصناعي. وأضاف أن دور الوزارة سيتحول من انتظار المستثمر إلى الترويج والتواصل مع الشركات الكبرى لجذبها للاستثمار في مصر، مع التأكيد على شراكة القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
تعزيز البحث والتطوير وربط الابتكار بالصناعة
ولفت الوزير إلى أهمية مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة في النهوض بملف البحث والتطوير الصناعي، مع ضم خبراء محليين ودوليين قريبًا، وإطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لبناء منظومة مستدامة تربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي، بما يشمل إنشاء مجمعات تكنولوجية بالجامعات والمراكز البحثية وقاعدة بيانات وطنية للابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.
تدريب العمالة وتأهيلها للمتطلبات الحديثة
وأوضح هاشم أن الوزارة والبنك الدولي يمكن أن يتعاونا في تنمية مهارات العنصر البشري سواء داخل الوزارة أو العمالة الصناعية، من خلال رفع القدرات المهنية والفنية والإدارية، لمواكبة التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الحديثة.
تمويل مستدام ودعم صغار المستثمرين
وأكد الوزير تبني الوزارة آلية تمويل مستدامة للمشروعات الصناعية عبر الصناديق الاستثمارية الصناعية بمشاركة المواطنين، بهدف زيادة طاقة الإنتاج ودعم النمو الاقتصادي. كما أشار إلى مبادرة القرى المنتجة لتوفير فرص صناعية في المحافظات، بما يقلل الهجرة الداخلية، ويشمل تمويل المراكز الصناعية الصغيرة لصغار المستثمرين.
دعم الصناعة الوطنية والتصدير
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على برامج مثل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، مستهدفة مضاعفة حجم الصادرات بحلول 2030.
من جانبه أكد عبد العزيز الملا حرص البنك الدولي على دعم مصر، وخصوصًا فيما يتعلق بتأهيل العمالة الصناعية وزيادة فرص العمل، مشيرًا إلى التزام البنك بتقديم الخبرات والبيانات التي تساعد في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
