تقدّم المحامي فهد مرزوق بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد الباحث عادل عصمت وآخر، متهمين بـ ازدراء الأديان والإساءة إلى الأزهر الشريف.
وجاءت الشكوى بعد ظهور المشكو في حقهما عبر عدة منصات إعلامية ورقمية، حيث تضمن حديثهما عبارات اعتُبرت مسيئة ومحرّضة ضد المرجعية الدينية في مصر، وتهدد السلم المجتمعي والأمن الفكري والديني.
مضمون الشكوى ضد عادل عصمت
أوضحت الشكوى أن الباحث عادل عصمت ادعى أن أركان الإسلام ثلاثة فقط، في مخالفة صريحة لما أجمع عليه علماء الأمة، كما أوردت الشكوى أنه أدرج عبارات تحريضية ممنهجة ضد السنة النبوية الشريفة التي تم نقلها عبر علماء الأزهر ووزارة الأوقاف.
وأكدت الشكوى أن المرجعيات الرسمية في هذا الشأن هم علماء الأزهر ووزارة الأوقاف، المسؤولون شرعًا وقانونًا عن بيان صحيح الدين وتعليم قواعد الإسلام السمحة، القائمة على التسامح والتعايش، ما يجعل تصريحات المشكو في حقه خروجًا عن المنهج الديني الوسطي وتهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والأمن الفكري والديني.
مخالفات المشكو في حقه الثاني
كما شملت الشكوى الباحث أحمد عبده ماهر، الذي بث محتوى عبر منصاته الرقمية وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التحريض المستمر ضد الأزهر الشريف والطعن في مرجعيته الدينية، إضافة إلى التطاول على السنة النبوية الشريفة والطعن في حجيتها ومكانتها، وسب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أعلام الأمة الإسلامية.
وأوضحت الشكوى أن هذا المحتوى يشكل ازدراء وتحريضًا مباشرًا، ويعطي مجالًا لتأويلات منحرفة قد تفتح الباب لتفسير القرآن الكريم بأفكار إرهابية متطرفة، ما يمثل خطرًا على الأمن الفكري والديني وتهديدًا للسلم المجتمعي واستقرار الدولة.
المطالب القانونية في الشكوى
طالبت الشكوى بفحص جميع محتويات المشكو في حقهما على كافة المنصات الإعلامية والرقمية، وفتح تحقيق عاجل معهما، ومنعهما من الظهور في أي وسيلة إعلامية سواء كانت مرئية أو مكتوبة أو رقمية، لمنع بث أي محتوى تحريضي مستقبلًا.
كما طالبت الشكوى بغلق جميع المنصات الإلكترونية والصفحات الرسمية الخاصة بالمشكو في حقهما، بما يشمل صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية، وإحالة الأمر للنيابة العامة حال ثبوت أي شبهة جرائم جنائية، لضمان حماية الأمن الفكري والديني والحفاظ على السلم المجتمعي.
