أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا توجد في الوقت الراهن أي قرارات أو توجهات لرفع أسعار البنزين خلال الأيام المقبلة، وذلك على خلفية التوترات الإقليمية المرتبطة بالصراع الإيراني وما يثار بشأن تأثيرها المحتمل على أسعار الوقود محليًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع تطورات المشهد عن كثب، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على الحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبرر واضح.
متى يمكن اللجوء إلى تحريك الأسعار؟
وفي رده على تساؤلات حول الحالات التي قد تدفع الحكومة إلى رفع أسعار البنزين، شدد مدبولي على أن أي تحرك في هذا الاتجاه لن يتم إلا إذا خرجت أسعار النفط عالميًا عن السيطرة وتجاوزت قدرة الموازنة العامة للدولة على الاستيعاب والتحمل.
وأكد أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات استثنائية إلا في أضيق الحدود، وبما يتوافق مع المعطيات الاقتصادية الفعلية، موضحًا أن الحفاظ على التوازن المالي يظل أولوية، ولكن دون المساس باستقرار السوق المحلي إلا عند الضرورة القصوى.
إجراءات مؤقتة في حال الضرورة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أي زيادة محتملة، في حال فرضتها الظروف العالمية، ستكون مؤقتة ومرتبطة بظروف استثنائية، ولن تمثل توجهًا دائمًا، بل إجراءً احترازيًا يهدف إلى التعامل مع متغيرات طارئة في الأسواق العالمية.
وجدد التأكيد على أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومتابعة تطورات أسعار النفط العالمية بشكل يومي، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم وبما يحافظ على توازن الاقتصاد الوطني.
