في إطار توجه الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير، عقدت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والعمل اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية، لبحث آليات تطوير القطاع ورفع قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
شارك في الاجتماع كل من محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم وزير الصناعة، وحسن رداد وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز التمثيل التجاري، وذلك في إطار تنسيق الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لدعم خطط التطوير الصناعي والتصديري.
تطوير التشغيل والتدريب لرفع جودة المنتج المصري
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير منظومة التشغيل داخل القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار العمليات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مشددًا على أهمية التوسع في برامج التدريب المتخصص لرفع كفاءة العمالة بما يواكب التحولات المتسارعة في أنماط الإنتاج العالمية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، مع استمرار برنامج رد أعباء الصادرات وربطه بمؤشرات الأداء الفعلية لتعزيز النمو التصديري.
توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة
من جانبه، شدد وزير الصناعة على حرص الوزارة على توطين صناعة الملابس الجاهزة بكامل سلاسلها الإنتاجية، باعتبارها من الصناعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية قوية وسمعة دولية جيدة، مشيرًا إلى طرح أراضٍ صناعية مرفقة بشكل دوري لتلبية احتياجات المستثمرين.
وأوضح أن الطرح الأخير شمل 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، منها نحو 800 قطعة في محافظات الصعيد، بما يدعم خطط التنمية الإقليمية وجذب الاستثمارات الصناعية.
بيئة عمل مستقرة لدعم الإنتاج والتصدير
بدوره، أكد وزير العمل أهمية تهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة توازن بين حقوق العامل ومتطلبات الإنتاج، مع استعداد الوزارة لمعالجة التحديات المرتبطة بساعات العمل وتراخيص العمالة الأجنبية بما يضمن استدامة النشاط الصناعي وزيادة معدلات التصدير.
شراكة حكومية–صناعية لتحقيق نمو مستدام
ناقش الاجتماع تطوير أدوات التمويل والتكنولوجيا داخل سلاسل الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وتعزيز استخدام الحلول الذكية في خطوط التصنيع لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد الصناعي.
وأعرب ممثلو المجلس التصديري عن تقديرهم لجهود الحكومة في دعم القطاع، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة مع التركيز على تنمية محافظات الصعيد وتقديم حوافز إضافية لجذب الاستثمارات.
ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية، ورفع مساهمة القطاعات التصديرية في الاقتصاد، وتحقيق نمو مستدام قائم على التشغيل والتكنولوجيا والتكامل المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص.
موضوعات متعلقة
