عصابة غش الذهب
حددت محكمة شمال الجيزة جلسة 17 مارس الجاري لانطلاق أولى جلسات محاكمة التشكيل العصابي المتهم بتزييف المشغولات الذهبية والفضية والنصب على المواطنين، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط سوق الصاغة المصري.
وجاء قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات مطولة كشفت عن وجود "شبكة دولية" تضم متهمين من جنسيات مصرية وأجنبية، تخصصت في تصنيع وترويج مشغولات غير مطابقة للمواصفات الفنية، واستخدام أختام مقلدة لإيهام الضحايا بصحة العيار والجودة، فضلاً عن اتباع أساليب احتيالية لإغراء المواطنين باستثمار أموالهم في أحجار كريمة ومعادن زائفة بزعم تحقيق أرباح طائلة.
وأظهرت التحقيقات الجنائية ضبط كميات ضخمة من المضبوطات المقلدة التي كانت معدة للضخ في الأسواق، إلى جانب التحفظ على مبالغ مالية وأدوات تستخدم في تزييف الأختام الرسمية.
وواجه المتهمون اتهامات مباشرة بتكوين تشكيل عصابي لغرض الغش التجاري وتزوير المحررات الرسمية (الأختام) والنصب والاحتيال، حيث استغل المتهمون ثقة الجمهور في المعدن الأصفر كوسيلة للادخار لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الافتتاحية فض أحراز القضية ومناقشة تقارير مصلحة الدمغة والموازين التي حددت بدقة طبيعة المواد المستخدمة في الغش وحجم التلاعب في العيارات القانونية.
وفي سياق التطورات الإجرائية، كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين أن جهات التحقيق كانت قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل رجلي أعمال مصريين بضمان مالي، مع استمرار حبس باقي أعضاء التشكيل الذين عجزوا عن سداد الكفالة المقررة بمليوني جنيه لكل منهم.
وتواصل الجهات المختصة حالياً فحص كافة المتحصلات المالية المشتبه في كونها نتاجاً لهذا النشاط المحظور، لبيان حجم الأموال المتداولة وتحديد قائمة الضحايا النهائية، في خطوة تستهدف حماية الاقتصاد القومي وضمان استقرار سوق المعادن النفيسة من الممارسات غير المشروعة.
مواضيع متعلقة
إلغاء حبس والدة الإعلامية شيماء جمال في قضايا إيصالات أمانة بمطروح
اليوم.. محاكمة سارة خليفة و27 متهماً في أخطر قضايا تصنيع وجلب المواد المخدرة
