واحة الونس
فجرت شهادات جماعية صادمة في أواخر فبراير 2026 واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع المصري، حيث تحولت مبادرة "بيت فاطم - الونس" من مساحة للدعم النفسي والفضفضة إلى ساحة لتحقيقات أمنية وقضائية موسعة،، حيث تفحص الأجهزة الأمنية جميع المقرات .
القضية التي انطلقت شرارتها من منصات التواصل الاجتماعي، وضعت مؤسس المبادرة الكاتب والصحفي محمد طاهر في مواجهة اتهامات ثقيلة بالتحرش الجنسي والاستغلال العاطفي، خاصة بعد ظهور روايات لفتيات وقاصرات أكدن تعرضهن للانتهاك تحت ستار جلسات "الطبابة" النفسية وشعارات إنسانية براقة مثل "هل احتضنت ابنتك اليوم؟"، مما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك وتفتيش مقرات المبادرة في مناطق وسط البلد وجاردن سيتي والجيزة للوقوف على حقيقة هذه الأنشطة ومدى قانونيتها.
استندت المبادرة في جذب ضحاياها إلى خطاب عاطفي يلامس احتياجات الفتيات والنساء لمساحات آمنة للبوح، إلا أن الحملة الإلكترونية التي انطلقت تحت هاشتاج "#بيت_فاطم" كشفت وجهاً آخر خلف هذه الجلسات؛ حيث أشارت الشهادات إلى استدراج فتيات من خارج القاهرة وتسكينهن في مقار غير مرخصة بعيداً عن الرقابة الأسرية.
وأمام هذا الطوفان من الاتهامات، باشرت النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي تحقيقات مكثفة لفحص السجل القانوني للمبادرة، والتأكد من تورط مؤسسها في استقطاب القصر أو إدارة أماكن دون تراخيص رسمية، وسط حالة من الاستنفار الحقوقي والنسوي الذي طالب بضرورة وضع ضوابط صارمة للمبادرات التي تعمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي.
وعلى الرغم من نفي محمد طاهر للاتهامات المنسوبة إليه وتلويحه باللجوء للقانون ضد ما وصفه بحملات التشهير، إلا أن التحقيقات الجارية وتفتيش المقرات يضعان المبادرة أمام "ساعة الحقيقة".
وتعكس هذه القضية صرخة تحذيرية واسعة حول مخاطر الاستغلال تحت غطاء العمل التطوعي أو الإنساني، مشددة على أهمية التوعية الأسرية والرقابة المؤسسية لحماية الفتيات من "النجومية الزائفة" التي قد تُخفي وراءها انتهاكات جسيمة.
وتظل النتائج النهائية للتحقيقات هي الفيصل في تحديد مصير "بيت فاطم" ومنتسبيه، في قضية قد تعيد صياغة آليات الرقابة على الجمعيات والمبادرات الاجتماعية في مصر.
مواضيع متعلقة
"اضطراب ذهاني".. حقيقة سائق "علم إسرائيل" بكرداسة
الداخلية توضح ملابسات ضبط مريض نفسي يرفع علم إسرائيل على سيارته بكرداسة
