أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد المتقدمين من مستأجري الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية بلغ نحو 70 ألف مواطن حتى الآن، مشيرة إلى أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى شهر أبريل المقبل.
وأوضحت أن أعمال فرز الطلبات ستبدأ فور غلق باب التسجيل، مع إتاحة فرصة لاستيفاء أي مستندات ناقصة قبل الانتقال إلى مرحلة ترتيب الأولويات.
وأكدت عبد الحميد أن آلية الاختيار ستعتمد على معايير واضحة تضمن العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها مستوى الدخل، والسن، والحالة الاجتماعية، بما يمنح الأفضلية للأقل دخلًا، والأكبر سنًا، والمتزوج الذي يعول.
وشددت على أن الوزارة تستهدف تسكين جميع المستحقين في وحداتهم السكنية بمختلف المحافظات قبل انقضاء فترة السنوات السبع المنصوص عليها في التعديلات المرتبطة بقانون الإيجار القديم.
وفيما يتعلق بتوزيع الوحدات، أوضحت أن التسكين لن يقتصر على المدن الجديدة فقط، بل سيشمل وحدات داخل نطاق المحافظات، مع مراعاة القرب النسبي من أماكن إقامة المواطنين الحالية كلما أمكن ذلك.
كما أشارت إلى أن الجهات المعنية تعمل على حصر الأراضي الشاغرة التابعة للمحافظات، إلى جانب دراسة إمكانية الاستفادة من وحدات متاحة لدى جهات أخرى قريبة لتوسيع قاعدة الاختيارات.
وأضافت أن المتقدم سيُمنح فرصة تحديد تفضيلاته السكنية، سواء داخل المدن الجديدة أو في مناطق قريبة من محل سكنه السابق، على أن يتم التخصيص وفقًا للرغبات المتاحة والمعايير المنظمة.
وأكدت أن هذه المرونة تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير البدائل السكنية المناسبة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة، بما يعكس توجه الدولة نحو معالجة ملف الإيجار القديم برؤية تدريجية وشاملة.
مواضيع متعلقة
متحدث الإسكان : لا مجال للاتجار في وحدات الاسكان الاجتماعي.. نطبق غرامات تصل لـ100 ألف جنيه