أثار إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب الأسبق، جدلًا واسعًا بعد حديثه عن مقترحات سابقة لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي بين طلاب الجامعات، مؤكدًا أن ما طرحه جاء في إطار البحث عن حلول رادعة للظاهرة وليس التشكيك في سلوك الطالبات.
وأوضح عجينة، خلال حواره مع الإعلامي مصعب العباسي، أن اقتراحه الذي أُثير حوله الجدل تضمن إجراء فحوصات طبية كشرط للالتحاق بالجامعة، على غرار تحليل المخدرات، بهدف الحد من بعض السلوكيات السلبية داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن الفكرة طُرحت وقتها بصورة اجتهادية خلال نقاش صحفي حول سبل مواجهة الزواج العرفي.
وأضاف أن مقترحه الأساسي كان يركز على التوسع في تطبيق تحليل المخدرات للطلاب، باعتباره أداة لمواجهة تعاطي المواد المخدرة بين الشباب، موضحًا أنه في حال ثبوت التعاطي يتم تحويل الطالب أو الطالبة إلى العلاج داخل مصحات حكومية متخصصة دون اتخاذ إجراءات فصل، وذلك من منطلق التعامل مع الظاهرة باعتبارها قضية صحية واجتماعية تحتاج إلى العلاج لا العقاب.
وأشار عجينة إلى أن الحديث عن “كشف العذرية” تم تناوله خارج سياقه، لافتًا إلى أن التصريح جاء ردًا على إلحاح أحد الصحفيين لطرح حل مباشر للحد من الزواج العرفي، واصفًا الفكرة بأنها كانت مجرد “اقتراح جدلي” ضمن عدة أطروحات اعتاد طرحها خلال عمله البرلماني، والتي كان يرى أنها تفتح باب النقاش حول قضايا مسكوت عنها.
وأكد أنه لم يقصد الإساءة أو التشكيك في أي فتاة، مشددًا على احترامه الكامل للطالبات والأسر المصرية، ومضيفًا أن لديه أبناء وبنات في مراحل التعليم المختلفة، وأن هدفه كان دائمًا البحث عن آليات لحماية الشباب ومعالجة الظواهر المجتمعية المثيرة للقلق.
واختتم عضو مجلس النواب الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن كثيرًا من آرائه السابقة وُصفت بالمثيرة للجدل لأنها كانت تطرح قضايا حساسة بشكل مباشر، معتبرًا أن النقاش المجتمعي حول هذه القضايا يظل ضروريًا للوصول إلى حلول واقعية ومتوازنة.
موضوعات متعلقة
لجنة الإدارة المحلية بـ"النواب" تستعد لمناقشة مشروع القانون الجديد
