تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا آخر، خلال الفترة المقبلة، ليكون أول مشروع قانون للإدارة المحلية يتم تقديمه خلال الفصل التشريعي الثالث.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية، والتي تتضمن تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وكفالة الدولة لدعم اللامركزية وتمكين هذه الوحدات من ممارسة اختصاصاتها وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان استقلاليتها المالية والإدارية.
التوسع العمراني والتنمية المستدامة
وأشار الفيومي إلى أن المشروع يأتي مع التوجه الحالي للقيادة المصرية نحو التوسع العمراني لمواجهة الزيادة السكانية وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا ضرورة صياغة قانون يتماشى مع أهداف الدولة وطموحاتها، ليكون أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع مصر وتلبية احتياجات المواطنين.
الإدارة المحلية الرشيدة ودعم العمل الديمقراطي
وأكد الفيومي أن وجود إدارة محلية رشيدة يسهم بشكل فعال في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، ويعطي السلطة التنفيذية زخماً شعبياً، كما يساعد في حل مشاكل المواطنين اليومية وخلق كوادر تنفيذية وشعبية تعزز العمل السياسي والمجتمعي.
أحكام خاصة للعواصم
تضمن مشروع القانون أحكامًا خاصة بالعاصمة الحالية القاهرة، وكذلك العاصمة الجديدة "ممفيس"، لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، بما يراعي أحكام المواد 114 و191 و222 من الدستور، ويعزز تنظيم الإدارات المحلية بشكل أكثر فعالية.
سد الفراغ القانوني ومكافحة الفساد
أوضح الفيومي أن إصدار قانون جديد للإدارة المحلية أصبح ضروريًا لسد الفراغ الحادث نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة لمراقبة الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، مما أدى إلى زيادة حالات الفساد وتعقيد الإجراءات البيروقراطية، وزيادة الضغط على المواطنين والنواب، وبالتالي يمثل القانون أداة لتعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
مواعيد متعلقة
بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري الجديد لحكومة مدبولي
رئيس اتصالات النواب: حجب تطبيقات المراهنات خلال ساعات
