جريمة المنشار
أصدرت محكمة جنايات أحداث الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد الديب، حكماً بإيداع الحدث المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "طفل المنشار" إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة 15 عاماً، وهو الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً للحدث في مثل هذه الجرائم.
وجاء الحكم ليسدل الستار على واقعة وصفتها المحكمة بأنها غدر تجاوز حدود الخيال، وتفاصيلها تفوق القدرة على الاستيعاب البشري.
وتعود تفاصيل الواقعة الدامية إلى مخطط إجرامي وضعه المتهم لقتل زميله "محمد. أ" عمداً مع سبق الإصرار، خشية افتضاح أمره بعد قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.
وبحسب التحقيقات، استدرج المتهم زميله إلى منزله بحجة رد الهاتف المسروق، وهناك باغتة بخنقه والاعتداء عليه بـ "مكواة" لإفقاده المقاومة، ثم قيد يديه وقدميه واقتاده إلى دورة المياه، حيث عاجله بطعنات نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته، قبل أن يقدم على تمزيق جثمانه إلى أشلاء باستخدام "منشار كهربائي" وإلقائها في أماكن مهجورة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم 5 تهم جنائية خطيرة شملت: القتل العمد مع سبق الإصرار، وخطف المجني عليه بالتحايل، وسرقة هاتف محمول بطريق المغافلة، بالإضافة إلى إحراز أسلحة بيضاء (سكاكين) وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (منشار ومكواة) دون مسوغ قانوني.
وأثبت تقرير الصفة التشريحية بشاعة الإصابات التي تعرض لها الطفل المجني عليه والتي أدت لوفاته قبل عملية التقطيع.
ويأتي هذا الحكم في إطار قانون الطفل المصري الذي يمنع الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على المتهمين الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، مستبدلاً إياها بعقوبة الإيداع في مؤسسة رعاية اجتماعية، لتكون هذه العقوبة صرخة عدالة في وجه جريمة هزت الرأي العام المصري لبشاعة تفاصيلها التي لا تتناسب مع عمر مرتكبها.
مواضيع مرتبطة
15 طلبًا دفاعيًا صادمًا.. محامي "طفل المنشار" يواجه جنايات الإسماعيلية
والدا ضحية جريمة المنشار: «شفنا المتهم في المحكمة بابتسامة وبلا أي ندم.. ده مش طفل ونطالب بالقصاص»
