في ضربة جديدة لملفات الفساد الإداري، كشفت التحقيقات عن واحدة من أبرز قضايا الرشوة المرتبطة بمخالفات البناء، بعدما أسدلت الجهات القضائية الستار على قضية تورط عدد من القيادات السابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة في تلقي رشاوى مالية وعينية مقابل تسهيل إجراءات مخالفة للقانون.
تفاصيل القضية
أظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية في تقاضي رشاوى تمثلت في مبالغ مالية وسبائك ذهبية، مقابل إصدار تراخيص بناء مخالفة، واعتماد طلبات تصالح، والتغاضي عن مخالفات قائمة، فضلاً عن توصيل المرافق لعقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية.
ووفق ما توصلت إليه جهات التحقيق، فإن الوقائع لم تكن حالات فردية، بل جرت عبر آلية منظمة استهدفت تمرير مخالفات بعينها، مستندة إلى استغلال النفوذ الوظيفي والتلاعب بالإجراءات الإدارية لتحقيق منافع غير مشروعة.
قائمة المتهمين
ضمت القضية عدداً من المسؤولين السابقين، من بينهم:
رئيسا الحيين السابقان.
مديرو مناطق الإسكان.
مديرو الإدارات الهندسية والتنظيم.
وتبين من التحقيقات أن هؤلاء لعبوا أدواراً متفاوتة في تسهيل المخالفات، ما بين إصدار قرارات، أو تعطيل إجراءات رقابية، أو تمرير مستندات بالمخالفة للقواعد المنظمة للبناء.
الإحالة للمحاكمة والتهم الموجهة
كانت النيابة الإدارية قد أمرت بإحالة 8 من القيادات السابقة إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهم في تقاضي رشاوى مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والإضرار بالمال العام، وتمكين أصحاب عقارات مخالفة من التحايل على القانون.
وأكدت التحقيقات أن تلك الممارسات أسهمت في انتشار البناء المخالف، وتقويض منظومة التخطيط العمراني، بما يحمله ذلك من آثار سلبية على البنية التحتية وسلامة المنشآت.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إلى جانب توقيع غرامات مالية بلغت في مجموعها نحو 3.5 مليون جنيه، مع مصادرة المضبوطات المرتبطة بوقائع الرشوة.
موضوعات متعلقة
القبض على صاحب محل حلاقة لمنعه قائد سيارة من ركن سيارته أمام المحل بالنزهة
