تواصل النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها الموسعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس"، والتي تضم بين المتهمين جون نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، إلى جانب آخرين.
وخلال جلسات التحقيق، واجهت جهات التحقيق المتهمين بمقاطع فيديو وثقت أحداث الواقعة، وذلك للوقوف على تفاصيل المشاجرة وتحديد دور كل متهم ومدى مسؤوليته عن الوقائع المنسوبة إليه.
بلاغ باقتحام معرض سيارات والتعدي على العاملين
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد أصحاب معارض السيارات، أفاد فيه بقيام صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض والتسبب في إصابته، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
وفي بيان سابق، أوضحت النيابة العامة أن تحريات الأجهزة الأمنية دعمت ما ورد في البلاغ، وكشفت عن اتهامات تتعلق بقيادة تشكيل يضم عددًا من الأشخاص لممارسة أعمال البلطجة وفرض النفوذ باستخدام القوة والتهديد، مع اتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لتلك الأنشطة، بحسب ما أسفرت عنه التحريات.
حبس المتهمين وتجديد حبسهم
وعقب تلقي البلاغ، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، كما أذنت بتفتيش مسكن صبري نخنوخ وعدد من المقار المرتبطة به.
وبعد ضبط المتهمين واستجوابهم، قررت النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا إضافية لاستكمال التحقيقات.
ضبط أسلحة وذخائر وقطع أثرية
وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى ضبط أسلحة نارية متنوعة شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة، إلى جانب أسلحة صوت وضغط هواء وكميات كبيرة من الذخيرة قاربت ألف طلقة.
كما تم ضبط خمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، فضلًا عن عشر قطع أثرية يجري فحصها من قبل الجهات المختصة للتأكد من طبيعتها القانونية.
تسجيلات هاتفية تكشف وقائع أخرى قيد التحقيق
وفي تطور لافت، كشفت أعمال فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها عن تسجيلات ومقاطع تشير إلى وقائع أخرى تخضع حاليًا للتحقيق، من بينها اتهامات بالخطف والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني والإكراه على توقيع مستندات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تستخدم في التعذيب وحيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع محل الفحص، بالتوازي مع التحقيقات المالية التي تستهدف تتبع مصادر الأموال وعوائد الأنشطة الإجرامية المنسوبة إلى المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
