تابعت جمهورية مصر العربية باهتمام وقلق بالغين ما أُثير بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين دولة الكويت الشقيقة وجمهورية العراق الشقيقة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان رسمي على أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما يشمل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة بين الدول المعنية.
وشدد البيان على ضرورة تغليب لغة العقل والحكمة في معالجة هذه التطورات، مشيرًا إلى الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية الشقيقة. وأوضح أن هذه التطورات تأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة وحساسة، تشهد تحديات جسيمة وتصعيدًا غير مسبوق، ما يتطلب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه القضايا الإقليمية.
وأكدت مصر على احترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها وسلامتها، مع ضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية، مشددة على استعدادها لتقديم كل أوجه الدعم للبلدين الشقيقين لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات متوافق عليها، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن مصر تعرب عن ثقتها في قدرة الكويت والعراق على معالجة الأزمة في إطار من روح التفاهم وحسن الجوار، مستندة إلى الروابط والوشائج الأخوية بين الشعبين الشقيقين، بما يحفظ مصالحهما ويُسهم في صون الاستقرار الإقليمي.
وتأتي هذه التصريحات ضمن جهود مصر لتعزيز دورها الوسيط بين الأشقاء العرب، وضمان عدم تفاقم أي خلافات بحرية أو حدودية، بما يحفظ مصالح الدول ويعزز التنسيق العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.
موضوعات متعلقة
الإمارات تدخل على خط أزمة الخرائط وتعلن دعمًا كاملًا لسيادة الكويت
