أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة جامعة الأزهر، أن التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن جسد الإنسان يحظى بحرمة كاملة تظل محفوظة حتى بعد الموت، ولا يجوز المساس به أو تشويهه تحت أي مبرر.
وأوضح أن الدعوات التي تنادي بالسماح بهذا النوع من التبرع تتطلب مراجعة دقيقة في ضوء الضوابط الشرعية التي تضع احترام الجسد الإنساني في مقدمة الأولويات.
وأشار كريمة إلى أن إزالة الجلد من جسد المتوفى تُعد شكلًا من أشكال التشويه، وهو أمر مرفوض شرعًا، لأن الإسلام أقر مبدأ تكريم الإنسان حيًا وميتًا.
وأضاف أن حرمة الجسد لا تسقط بوفاة صاحبه، بل تظل قائمة باعتبارها جزءًا من كرامة الإنسان التي أكدتها النصوص الشرعية، وهو ما يستوجب الحفاظ على الجثمان وعدم الاعتداء عليه بأي صورة.
وأوضح أستاذ الفقه المقارن أن الإنسان لا يمتلك جسده ملكية مطلقة تتيح له التصرف فيه كيفما يشاء، سواء بالبيع أو التبرع أو الوصية، مؤكدًا أن الجسد أمانة منحها الله للإنسان ليحافظ عليها، وليس ليُجري عليها تصرفات قد تتعارض مع الأحكام الشرعية.
وأشار إلى أن حق الإنسان في جسده يقتصر على الانتفاع به في إطار ما أباحه الشرع، وليس التصرف فيه بشكل مطلق.
واستند كريمة في توضيح موقفه إلى نصوص قرآنية تؤكد تكريم الإنسان، من بينها قوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، موضحًا أن هذا التكريم يشمل الإنسان في جميع مراحله، سواء في حياته أو بعد وفاته.
كما أشار إلى أن الإنسان مسؤول أمام الله عن جسده، وهو ما يفرض عليه الالتزام بالضوابط التي تحافظ على كرامته وتحميه من أي انتهاك.
وشدد على أن الطرح الإنساني الداعي للتبرع بالجلد بعد الوفاة، رغم ما يحمله من أبعاد إنسانية، يجب ألا يتعارض مع المبادئ الشرعية الثابتة، مؤكدًا أن المنهج الذي تتبناه مؤسسة الأزهر يقوم على تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والالتزام بالنصوص والأحكام الشرعية، بما يضمن صون كرامة الإنسان وعدم المساس بحرمة جسده.
موضوعات متعلقة
ـ أحمد كريمة يوضح أنواع المهر ومفهوم "المنافع"
ـ «العلامات تتحدث وحدها».. أحمد كريمة : البشرية على أبواب النهاية الكبرى
ـ استأذنت ربنا قبل خلع الحجاب.. أحمد كريمة يرد بحسم على تصريحات الفنانة هندية
