تنظر اليوم الاثنين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، والتي كانت الحكومة قد أعلنت عنها في اجتماعها الذي انعقد مارس 2025، ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
أطراف الدعوى ورقمها
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالبة المحكمة بإلزامهما بتنفيذ ما نصت عليه الحكومة من برامج دعم استثنائية لمستحقي المعاشات.
محتوى الدعوى وأسبابها
أوضحت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي في وزارة التضامن الاجتماعي، وخاصة المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية المخصصة لأسر الشهداء والمصابين في ثورات 25 يناير، وغيرها، تشملها المنحة الاستثنائية. وطالبت الدعوى بأن يتم إقرار هذه المنحة لكافة أصحاب المعاشات المستحقين، بما يضمن حصولهم على الدعم الذي أقرته الحكومة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
