advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

وزير البترول يتابع خطط “الثروة المعدنية” بعد تحويلها إلى هيئة اقتصادية

محمد يوسف

الأحد, 22 فبراير, 2026

03:31 م

عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان، وذلك لمتابعة خطط العمل في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة التي تم بموجبها تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية.

Image

متابعة تنفيذ التحول إلى هيئة اقتصادية

شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن وزارات الدفاع والصناعة والمالية والبيئة، فضلاً عن الأعضاء من ذوي الخبرة وممثل اتحاد الصناعات المصرية، في إطار تنسيق حكومي متكامل لدعم توجهات الدولة في تطوير قطاع التعدين.

واستعرض المجلس الإجراءات الجارية لاستكمال إطلاق مشروع المسح الجوي للمعادن على مستوى الجمهورية، باعتباره خطوة محورية لتحديث قاعدة البيانات الجيولوجية وجذب استثمارات جديدة قائمة على معلومات دقيقة وحديثة حول الثروات التعدينية.

تحركات لجذب استثمارات جديدة في الذهب والمعادن

كما تناول الاجتماع مستجدات المباحثات مع عدد من الشركات لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المختلفة، إلى جانب متابعة إصدار التراخيص الجديدة للبحث والاستغلال للخامات التعدينية، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم خطط الدولة لزيادة مساهمته في الناتج القومي.

تعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات

وناقش المجلس موقف العمل مع الشركات المصرية والعالمية في إطار الاتفاقيات القائمة لدراسة إقامة مشروعات صناعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة، خاصة من خام الفوسفات، بدلًا من تصديره في صورته الأولية، بما يسهم في رفع العائد الاقتصادي وتحقيق استفادة أكبر من الموارد الطبيعية.

استراتيجية متكاملة للاستغلال الأمثل للثروات

وأكد وزير البترول أهمية التنسيق الكامل بين أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المختلفة، لتحقيق التكامل المؤسسي ووضع استراتيجية واضحة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتيسير الاستثمار وزيادة العائد الاقتصادي من قطاع التعدين.

ووجّه الوزير بعقد اجتماعات دورية منتظمة لمجلس الإدارة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء، وضمان سرعة اتخاذ القرارات الداعمة لمسار التحول المؤسسي وتعزيز دور الهيئة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.