قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تأجيل جلسة قضية وقف مشروع تطوير ترام الرمل وبيع عرباته إلى 8 مارس المقبل، لإتاحة الوقت لإيداع مستندات الدولة الرسمية المتعلقة بالمشروع، وذلك في إطار القضية رقم 8397 لسنة 80 شق مستعجل.
مطالبة المستندات الرسمية للتحقق من المشروع
واستجابت الهيئة لطلبات المحامي محمد فتوح فكري للحصول على مستندات من الهيئة القومية للأنفاق، شملت دراسة المكتب الاستشاري الفرنسي الذي أوصى حول مصير الترام، لمعرفة ما إذا كان تخريد المرفق مبررًا أم أن الإجراءات المتخذة تمثل اجتهادًا إداريًا أدى إلى إهدار المال العام. كما طالبت المحكمة بإثبات البدء الفعلي في المشروع، والكشف عن الخرائط المساحية الشاملة لتوضيح أي تغييرات محتملة على مسار الترام التراثي، بالإضافة إلى موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
محامٍ: القضاء يراقب الالتزام بالقانون
قال محمد فتوح إن استجابة المحكمة لطلبات هيئة الدفاع تؤكد أن القضاء الإداري لن يسمح بتمرير المشروع استنادًا إلى تصريحات غير موثقة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت للوقوف على نقاط العوار القانوني التي أثاروها في مذكرتهم وبلاغاتهم. وأضاف أن فريقه القانوني مستمر في متابعة القضية لحماية المال العام والحفاظ على التراث التاريخي للمدينة.
وأكد فتوح أن الجلسة القادمة في 8 مارس ستكون حاسمة، إذ ستُقدّم خلالها المستندات المطلوبة أو يُكشف عن عجز جهة الإدارة عن تقديمها، وهو ما قد يؤثر على مسار المشروع ومستقبله القانوني.
