advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

"خبراء الضرائب": 7 مطالب عاجلة لوزير المالية بعد تجديد الثقة

مصطفى علوان

الجمعة, 20 فبراير, 2026

10:37 ص

حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية مجموعة من المطالب الموجهة إلى وزير المالية أحمد كجوك بعد تجديد الثقة له في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء على الممولين، وزيادة معدلات الامتثال الضريبي.

كما وجهت الجمعية الشكر إلى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بمناسبة اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية، مشيدة بمسيرته المهنية ومساهماته في تطوير السياسات الضريبية.

وأشار أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، إلى أن تجديد الثقة في أحمد كجوك لاقى ترحيبًا واسعًا في أوساط المجتمع الضريبي بين رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد أن وزير المالية نجح خلال فترة عمله السابقة في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، وتهيئة مناخ استثماري جاذب يشجع على الإنتاج، بما ساهم في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على الممولين.

وأضاف عبد الغني أن الولاية الجديدة لوزير المالية تستدعي التركيز على سبعة مطالب أساسية، تبدأ برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل، وذلك بعد مرور عشر سنوات على صدور القانون عام 2016 دون أي تعديل في حد التسجيل، رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.

كما أوصى الخبراء بزيادة الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلى 30 مليون جنيه، بما يواكب ارتفاع تكاليف الإنتاج ويساعد على توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي.

ومن بين المطالب أيضًا حساب قيمة المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من مجمل الإيرادات، لتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين، إلى جانب إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي.

وشملت المطالب زيادة قيمة الإعفاء الشخصي ورفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة انخفاض القوة الشرائية الناتج عن التضخم، والتجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير والضريبة الإضافية لإغلاق ملفات النزاعات الضريبية المتراكمة وبدء صفحة جديدة مع الممولين.

كما أكدت الجمعية على أهمية إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، باعتباره حقًا إنسانيًا وقانونيًا ودستوريًا، لضمان حماية المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية في السياسات المالية.

وتأتي هذه المطالب في إطار جهود جمعية خبراء الضرائب لدعم سياسات وزارة المالية بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتشجيع الاستثمار وحماية حقوق الممولين.

موضوعات متعلقة

ـ «خبراء الضرائب»: الطوفان الصيني يهدد صناعة زجاج السيارات في مصر

ـ جمعية خبراء الضرائب: انتعاش صناعة التعهيد يتطلب سياسات ضريبية مرنة

ـ بعد انتقاد الرئيس لارتفاع الواردات.. خبراء الضرائب يقترحون خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل