قضية الدهس
أيدت محكمة جنح مستأنف المنصورة الحكم الصادر بحبس المتهم "م. ف" لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، في الواقعة الأليمة التي هزت مستشفى الأطفال الجامعي أواخر العام الماضي. ويأتي هذا الحكم ليضع كلمة النهاية في قضية القتل الخطأ التي راحت ضحيتها فتاة شابة كانت تؤدي عملها ضمن أفراد الأمن الإداري بالمستشفى، حيث لم تكتفِ المحكمة بالعقوبة السالبة للحرية، بل ألزمت المتهم أيضاً بأداء التعويض المدني المؤقت لأسرة الضحية، مؤكدة ثبوت الخطأ الجسيم في حق المتهم.
تعود فصول المأساة إلى ديسمبر 2025، حينما تحولت ساحة المستشفى إلى ساحة حادث مروع نتيجة إهمال لا يُغتفر؛ إذ كان المتهم يقود سيارة مملوكة لمطلقته واضعاً طفلاً لم يتجاوز العاشرة من عمره على قدمه أثناء القيادة.
وفي لحظة انعدام سيطرة، ضغط الطفل بطريق الخطأ على دواسة الوقود، مما أدى إلى اندفاع السيارة كالصاروخ لتقتحم البوابة الحديدية للمستشفى وتسحق الفتاة التي كانت تقف في محل خدمتها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال تحت وطأة الحديد والتهور.
خلال جلسات المحاكمة، فجر الدفاع مفاجآت قانونية عززت من موقف الادعاء، حيث ثبت أن المتهم لم يكتفِ بتعريض حياة الآخرين للخطر بجلوس طفل خلف المقود، بل تبين أيضاً أنه كان يقود السيارة برخصة منتهية الصلاحية.
هذا المزيج من الاستهتار بالقانون وقواعد السلامة دفع النيابة العامة والمحكمة للتعامل مع القضية بحزم شديد، لتأتي العقوبة القصوى (ثلاث سنوات) بمثابة رسالة ردع لكل من يتهاون في أرواح المواطنين، ولتُعيد جزءاً من الحق الضائع لأسرة فتاة لم تكن تدرك أن "بدلة الأمن" ستكون كفنها بسبب رعونة سائق.
مواضيع متعلقة
فاجعة على القضبان.. ضحايا في تصادم قطار بسيارة "بدون لوحات" بالعلمين
عطل فني جزئي يؤثر على خدمة التحقق البيومتري في وزارة الداخلية وجاري الإصلاح
