في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح حزمة حماية اجتماعية جديدة وجه بإقرارها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن تحرك حكومي واسع لمواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية، لا سيما مع دخول مواسم الإنفاق المرتفعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
تدخل عاجل لدعم الأسر الأولى بالرعاية
أكد رئيس الوزراء أن الحزمة تتجاوز قيمتها الإجمالية 40 مليار جنيه، وسيبدأ تنفيذها بشكل فوري وحتى نهاية العام المالي الحالي، بما يعكس توجه الدولة نحو استجابة سريعة ومباشرة لاحتياجات المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تمثل «شبكة أمان إضافية» تستهدف تقليل الأعباء اليومية وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم وانعكاساتها على الأسواق المحلية.
دعم نقدي استثنائي لـ15 مليون أسرة
تشمل الحزمة تقديم مساعدات مالية مباشرة لنحو 15 مليون أسرة مصرية، تُصرف على دفعتين:
الدفعة الأولى قبل حلول شهر رمضان.
الدفعة الثانية قبل عيد الفطر.
ويستفيد من هذا الدعم نحو 5 ملايين أسرة من المسجلين في برامج الدعم النقدي، إضافة إلى 10 ملايين أسرة من محدودي الدخل، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع المساندة.
تبكير صرف المرتبات لمواجهة أعباء الموسم
وفي إطار التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تقرر تقديم مواعيد صرف المرتبات قبل رمضان وكذلك قبل عيد الفطر، بما يمنح الموظفين مرونة مالية لتغطية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الفترة التي تشهد عادة زيادة في معدلات الاستهلاك والإنفاق الأسري.
ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصحي
لم تقتصر الحزمة على الدعم النقدي، بل امتدت لتشمل تعزيز الخدمات الصحية من خلال تمويلات إضافية، تضمنت:
تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة، لتوسيع مظلة المستفيدين وتخفيف الأعباء عن المرضى.
3 مليارات جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وتسريع إجراء الجراحات الحرجة.
أكثر من 3 مليارات جنيه لضم محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن خطة التوسع التدريجي لتغطية جميع المحافظات.
موازنة بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية
أوضح رئيس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية حكومية تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وبين حماية الفئات الأولى بالرعاية، مع إعطاء أولوية واضحة لقطاعي الصحة وتحسين مستوى المعيشة.
وتعكس الحزمة الجديدة توجّهًا رسميًا نحو زيادة فعالية الدعم المباشر، وتعزيز الخدمات الأساسية، وضمان وصول المساندة إلى مستحقيها، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة دون المساس ببرامج التنمية طويلة المدى.
موضوعات متعلقة
أبرزها زيادة المعاشات والمرتبات.. تعرف على تفاصيل أكبر حزمة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
متحدث الوزراء: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة سيتم الإعلان عنها يوم الأحد
