طالب النائب طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بـمجلس الشيوخ المصري، باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه واقعة الشاب إسلام، ابن قرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية، والذي أُجبر على ارتداء ملابس نسائية في واقعة أثارت جدلًا واسعًا. وأكد أن ما حدث يمثل سلوكًا مرفوضًا ويتنافى مع طبيعة المجتمع المصري وقيمه الراسخة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الهوية والقيم المجتمعية.
تحذير لصُنّاع الدراما في رمضان
وفي تصريحات للمحررين البرلمانيين، اعتبر عبد العزيز أن الواقعة تمثل جرس إنذار لصنّاع الدراما، خاصة مع اقتراب الموسم الرمضاني، مشيرًا إلى أن بعض الأعمال الدرامية قدّمت – بحسب وصفه – نماذج وسلوكيات أخلّت بالذوق العام وابتعدت عن القيم التربوية والدينية. وطالب بضرورة مراعاة التأثير المجتمعي لما يُعرض على الشاشات، مؤكدًا أن المحتوى الإعلامي يدخل كل بيت مصري ويؤثر في سلوكيات الأفراد.
دعوات لدعم الأسرة وحذف المقاطع المصورة
ودعا وكيل اللجنة الجهات المعنية إلى التدخل لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية عن الشاب وأسرته، مطالبًا بتوفير سكن بديل له، وتقديم الدعم اللازم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات العمل المدني، لتجنب ما قد يتعرض له من ضغوط مجتمعية في محيطه الريفي.
كما شدد على أهمية قيام الأجهزة المختصة بحذف جميع المقاطع المصورة المتعلقة بالواقعة من المنصات الرقمية، حتى لا تؤثر سلبًا على مستقبله النفسي والاجتماعي.
توجيه البلاغات إلى الجهات المختصة
وأكد عبد العزيز أن نشر مثل هذه الوقائع الفردية على مواقع التواصل الاجتماعي يساهم في تصدير صورة غير واقعية عن المجتمع المصري، الذي يضم أكثر من 110 ملايين مواطن يعيشون – بحسب قوله – في استقرار وأمان. وطالب بضرورة توجيه مثل هذه البلاغات مباشرة إلى الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والنيابة العامة، عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى والتعامل معها قانونيًا.
