عودة وزارة الإعلام في التشكيل الحكومي الجديد وترشيح ضياء رشوان وزيرًا لها

كشفت مصادر مطلعة عن ملامح التعديل الوزاري الجديد المرتقب في مصر، والذي من المنتظر إجراؤه خلال أيام قليلة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن تؤدي الحكومة المعدلة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الجاري، وقبل حلول شهر رمضان المبارك.

ترشيحات متنوعة لتولي الحقائب الوزارية

وأوضحت المصادر أن التعديل الوزاري سيشهد الدفع بعدد من الأسماء الجديدة لتولي مناصب وزارية، من بينهم أحد رؤساء الهيئات المالية لتولي حقيبة اقتصادية، وأحد المحافظين الحاليين لإسناد وزارة خدمية.

إلى جانب خبير اقتصاد دولي لتولي وزارة اقتصادية بعد فصلها عن حقيبة أخرى، فضلًا عن ترشيح نائب وزير حالي، وعضو بمجلس النواب، وأحد أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.

معايير صارمة لاختيار الوزراء الجدد

وأكدت المصادر أن عملية اختيار الوزراء تخضع لمعايير دقيقة، في مقدمتها النزاهة والكفاءة، والقدرة على إدارة الملفات المعقدة.

فضلًا عن امتلاك خبرات عملية طويلة تتناسب مع طبيعة كل حقيبة وزارية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قائمة الوزراء الراحلين عن التشكيل الحكومي

ومن المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري رحيل عدد من الوزراء الحاليين، من بينهم وزراء الشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلية، والإنتاج الحربي، والزراعة، والثقافة، والإسكان، والسياحة.

كما كشفت المصادر عن مفاجأة محتملة تتمثل في خروج نائب رئيس الوزراء من التشكيل الحكومي الجديد.

إعادة وزارة الدولة للإعلام

وأشارت المصادر إلى وجود مشاورات جادة لإعادة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الوزاري المرتقب، بعد سنوات من إلغائها.

في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المنظومة الإعلامية وتحقيق التنسيق بين الهيئات الإعلامية المختلفة، مؤكدة أن الدكتور ضياء رشوان يعد الاسم الأقرب لتولي حقيبة الوزارة حال إقرار عودتها رسميًا.

جلسة طارئة لمجلس النواب لحسم التعديل

وفي السياق ذاته، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة طارئة خلال الأيام المقبلة، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التعديل الوزاري والموافقة عليه، تمهيدًا لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.

التعديل قبل رمضان لتعزيز الاستقرار

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من إجراءات التعديل الوزاري قبل حلول شهر رمضان، في إطار سعي الدولة لضمان استقرار العمل التنفيذي، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الخدمية والاقتصادية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.