شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة، في فعاليات منتدى الأعمال المصري–التركي، الذي عُقد تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وقادة مجتمع الأعمال في مصر وتركيا، وبحضور نحو 400 شركة من البلدين، في خطوة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية والتكامل الاستراتيجي بين مصر وتركيا.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور المهندس محمد الجوسقي، والسيد عادل لامعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري–التركي، في إطار دعم التكامل الاقتصادي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأكد المهندس الجوسقي خلال كلمته على قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي والاقتصادي للبلدين يوفر فرصًا مثالية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات، مؤكدًا على أهمية تحويل المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة عبر تقديم فرص استثمارية قابلة للتنفيذ وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، مع اعتماد التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وأشار الجوسقي إلى التزام مصر بالوضوح والشفافية كأساس للتعاون مع شركائها، مع التركيز على التنمية المستدامة عبر ثقافة التعاون بدل التنافس، بما يحقق فرصًا حقيقية للمستثمرين ويدعم النمو الاقتصادي المشترك، مشددًا على أن مصر توفر بيئة استثمارية قوية ومستقرة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية وسياسات واضحة لتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف، مع تسهيل الوصول للأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية، مما يجعل مصر قاعدة مثالية لتوسيع الأعمال والإنتاج في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي.
وأكد الجوسقي أن العلاقات المصرية–التركية تمثل عنصرًا محوريًا لدعم استثمارات الشركات التركية في مصر، وتعزيز التكامل الصناعي والتقني بين البلدين، بما يساهم في خلق فرص عمل وتنمية مستدامة، مع تقديم الهيئة حزمة من الحوافز مثل الرخصة الذهبية لتسهيل الإجراءات وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين الأتراك.
من جانبه، شدد السيد عادل لامعي على أن المنتدى يمثل فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة ويعكس قوة الروابط بين البلدين، مؤكدًا على أهمية العمل وفق رؤية مستقبلية قائمة على التكامل والتنمية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري، مع توقع ارتفاع حضور المنتجات التركية في السوق المصري والمنتجات المصرية في السوق التركي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي انعقاد المنتدى ضمن جهود الدولة المصرية لدعم الشراكة الاقتصادية مع تركيا، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، من خلال تذليل العقبات وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.
