أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع ٢٥٠ من كبار المستثمرين الأتراك عبر الفيديو كونفرانس من مدينة العلمين الجديدة، أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، وأن هناك سعيًا جادًا لإيجاد تكامل اقتصادي يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، وبنية تحتية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي، فضلًا عن وجود فرص اقتصادية واعدة، ما يعزز قدرة القطاع الخاص المصري والتركي على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة.
وأضاف أن هناك مجالًا واسعًا لتوسيع التعاون خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية.
وأوضح كجوك أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية تمثل خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي بين البلدين، لافتًا إلى التدفق الاستثماري المتزايد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنموذج ناجح للشراكات الإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى تحسن الأداء الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة ٧٣٪ العام الماضي، مع استمرار هذا الأداء القوي في مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي، وتحقق الصادرات السلعية غير البترولية والخدماتية تحسنًا ملحوظًا.
وأضاف أن مصر تعمل على زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع هدف تحويل البلاد إلى مركز للإنتاج والتصدير للمنطقة والقارة الإفريقية.
وأكد أن مسار الانضباط المالي يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا لتوجيهه نحو التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مع الحفاظ على سياسات مالية تدعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية وتحفز نمو القطاع الخاص.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن استضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية في العلمين الجديدة فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية، وتعميق دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة.
موضوعات متعلقة
وزير المالية يستعرض آفاق الاستثمار مع شركة «شنايدر إلكتريك»
