ارشيفية
تواصل محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، نظر الطعون المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا، والتي تضم مركزي سمالوط ومطاي، وذلك في إطار الفصل النهائي في النزاع الانتخابي الخاص بالمقاعد الفردية بالدائرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى طعون قُدمت اعتراضًا على النتيجة المعلنة لفوز عدد من المرشحين بعضوية مجلس النواب، حيث سبق لمحكمة النقض أن قررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز وكافة المستندات المرتبطة بسير العملية الانتخابية، باعتبارها المرجع الحاسم لتحديد مدى سلامة الإجراءات وصحة النتائج.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية ومحضر اللجنة العامة، إضافة إلى جميع الأوراق الرسمية ذات الصلة، بخطاب علم الوصول، مؤكدة أن تلك المستندات تمثل الدليل القانوني الوحيد الذي تُبنى عليه النتيجة النهائية للانتخابات.
وكان الطعن قد أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، واختصم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب الفائزين، وهم محمد نشأت محمد حسن، وتوحيد تامر علي محمد موسى، وهواري فخري عبد الجواد طهير، بصفتهم نوابًا منتخبين عن الدائرة.
وتقدم بالطعن المرشح هاني إبراهيم غالي، الذي طالب بإلغاء النتيجة المعلنة، مستندًا إلى ما وصفه بوجود مخالفات جوهرية شابت إجراءات الفرز وإعلان النتائج، معتبرًا أنها أثرت بشكل مباشر على إرادة الناخبين ومسار العملية الانتخابية.
ومن المنتظر أن تفصل محكمة النقض في الجلسة المحددة في مدى صحة النتائج النهائية، بعد فحص محاضر الفرز ومقارنتها بالنتيجة المعلنة، في خطوة حاسمة قد تؤدي إما إلى تثبيت عضوية النواب الفائزين أو اتخاذ ما تراه المحكمة مناسبًا وفقًا لأحكام القانون.
موضوعات متعلقة
العربية انقلبت.. إصابة أصغر نائبة بمجلس النواب وشقيقتها في حادث بطريق الزعفرانة
تعديلات قانون الكهرباء أمام اللجنة التشريعية بالنواب اليوم لمواجهة سرقة التيار
