مجلس النواب
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الإثنين 26 يناير 2026 اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يستهدف تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار الجهود المكثفة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تتسبب في خسائر مالية ضخمة للدولة وتهدد استقرار الشبكة القومية.
يهدف مشروع القانون إلى حماية مرفق الكهرباء كمرفق عام حيوي من خلال تغليظ العقوبات على من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي أو يسهل ذلك، مع استحداث آليات تصالحية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم مقابل سداد المستحقات، في توازن بين الردع القوي والعدالة الاجتماعية.
وتشمل التعديلات المقترحة تعديل المادتين 70 و71 بشكل أساسي، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب سرقة التيار أو ساعد فيها، مع تشديد العقوبة في حالات التكرار أو السرقة الكبيرة، وقد يصل الحد الأدنى للغرامة إلى 100 ألف جنيه في بعض الصور.
تأتي هذه المناقشة في ظل استمرار التحديات المالية لقطاع الكهرباء وارتفاع معدلات الفقد التجاري الناتج عن السرقات، مما يؤثر على قدرة الدولة على تطوير الشبكة وتأمين الطاقة خلال فترات الذروة.
ومن المتوقع أن يحضر ممثلو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاجتماع لتوضيح التفاصيل الفنية والمالية، وسط ترقب لإقرار التعديلات سريعًا بعد الانتهاء من المناقشات في اللجنة ثم عرضها على الجلسة العامة للمجلس.
مواضيع متعلقة
"اتصالات" النواب: حجب التطبيقات المخالفة للقانون وتحضير تشريع لتنظيم استخدام الأطفال
مجلس النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج
