قضت المحكمة المختصة بحبس الراقصة بوسي الأسد لمدة عامين مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات وصور تُعد خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت جهات التحقيق قد أحالت بوسي الأسد للمحاكمة بعد رصد نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على تطبيق تيك توك والبث المباشر "لايف"، حيث كانت تنشر مقاطع فيديو تظهر فيها بشكل فاضح، مما دفع النيابة للتحرك وفتح التحقيق معها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة اعترفت أثناء استجوابها بأنها حققت أرباحًا مالية كبيرة من نشاطها على تلك المنصات، وأن عرض جسدها خلال الفيديوهات واللايفات ساعدها على جذب عدد أكبر من المتابعين، خصوصًا من الشباب، الذين كانوا يطلبون منها بث مقاطع راقصة أو محتوى خادش للحياء.
وأوضحت بوسي الأسد أن الفيديوهات التي تظهر فيها بنصف ملابس كانت قد صوّرتها داخل غرفة نومها بمنزلها، مؤكدة أنها مهتمة بجسدها وأن هذه الطريقة تظهرها بشكل جميل في نظرها. كما اعترفت الأجهزة الأمنية بالمواد المخزنة على هاتفها، وأكدت أنها تخصها شخصيًا وأنها احتفظت ببعضها لأغراض شخصية وتجارية، وأنها مارست علاقات متعددة بهدف التربح.
وأضافت المتهمة أن بعض العروض التي تلقتها كانت من متابعين عرب ومصريين لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعضها باعتبار أن هذا النشاط وسيلة أساسية لتحقيق الدخل. وأشارت إلى أنها كانت تستخدم التفاعل مع المتابعين في التعليقات على اللايفات كوسيلة لجذب المزيد من المشاهدات والمبالغ المالية.
وأكدت المحكمة على أن حكم الحبس والغرامة جاء في إطار القانون المصري في مكافحة الفسق والفجور وحماية القيم المجتمعية، مشددة على أن الأجهزة الأمنية والنيابة العامة ستواصل متابعة أي نشاط مماثل على منصات التواصل لضمان الالتزام بالقوانين وحماية المجتمع من المحتوى المخل بالآداب العامة.
موضوعات متعلقة
ـ حجز محاكمة الراقصة بوسي الأسد للحكم في 31 يناير
ـ تجديد حبس الراقصة بوسي الأسد لاتهامها بالتحريض على الفـ.جور
ـ النظر في حبس الراقصة بوسي الأسد اليوم
