قررت المحكمة المختصة حجز محاكمة الراقصة المعروفة باسم بوسي الأسد، المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 31 يناير المقبل للنطق بالحكم.
إحالتها للمحاكمة بتهمة نشر الفسق
وكانت جهات التحقيق قد أحالت بوسي الأسد إلى المحاكمة، بعد اتهامها بنشر محتوى منافٍ للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة من خلال حساباتها التي تبث مقاطع مصورة ولايفات تستهدف جذب المتابعين في نطاق منطقة الهرم.
اعترافات بتحقيق أرباح من المحتوى
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها حققت أرباحًا مالية كبيرة من خلال تطبيق «تيك توك» والبث المباشر، مشيرة إلى أن طبيعة المحتوى الذي تقدمه، والذي يعتمد على الظهور بملابس مثيرة، ساهم في زيادة عدد المتابعين، لا سيما من فئة الشباب، الذين كانوا يطالبونها بنشر مقاطع رقص بشكل متكرر.
تصوير المقاطع داخل منزلها
وأفادت المتهمة بأن المقاطع المصورة التي ظهرت فيها بملابس غير مكتملة كانت من تصويرها الشخصي داخل غرفة نومها بمنزلها، مؤكدة اهتمامها بمظهرها واعتزازها بجسدها، وأن اختيارها للملابس كان بدافع إبراز جمالها من وجهة نظرها.
ما أسفرت عنه التحريات الأمنية
وبشأن ما عُثر عليه بحوزتها من مقاطع خاصة أثناء القبض عليها، أقرت بأنها تخصها، وأنها كانت تحتفظ بها على هاتفها المحمول. كما اعترفت بوجود علاقات متعددة، مؤكدة أنها قبلت عروضًا من بعض المتابعين، خاصة من جنسيات عربية، مقابل مبالغ مالية، واعتبرت ذلك مصدر دخل رئيسيًا لها.
استمرار نظر القضية
ولا تزال القضية محل نظر القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الحكم المقررة في 31 يناير، وسط متابعة قانونية وإعلامية واسعة لتفاصيلها.
