كشفت أوراق قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها رجل أعمال معروف ومدير إحدى دور الأيتام، عن مستجدات خطيرة ضمن مسار التحقيقات الجارية، بعد ضبط وسائط رقمية تضمنت محتوى محل شبهة جنائية، ما عزز من أدلة الاتهام الموجهة للمتهمين.
ضبط وسيط تخزين يحتوي على مقطع محل فحص
وأظهرت التحقيقات العثور على وحدة تخزين (فلاشة) تضم مقطع فيديو تبلغ مدته نحو 45 ثانية، جرى التحفظ عليه وفحصه فنيًا، ويظهر فيه أحد نزلاء دار الأيتام المجني عليهم في وضع مخالف للقانون مع المتهم رجل الأعمال، وذلك وفق ما ورد بمحاضر الفحص الرسمية.
تحويلات مالية مشبوهة دون سند قانوني
كما كشفت تحقيقات النيابة، عقب فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني مدير دار الأيتام، عن تلقيه مبالغ مالية من المتهم الأول عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني، دون وجود مستندات رسمية أو إيصالات تبرع تثبت دخول تلك الأموال لصالح الدار.
وأوضحت التحقيقات أن الإيصالات المقدمة لا تتجاوز خمس إيصالات بقيمة إجمالية بلغت نحو 300 ألف جنيه، في حين تبين أن إجمالي المبالغ المحولة يفوق ذلك بكثير، ما أثار شكوكًا حول أوجه إنفاق تلك الأموال.
اعترافات تفصيلية للمتهم الرئيسي
وأدلى رجل الأعمال المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أقر خلالها بتردده على دار الأيتام بمدينة الشيخ زايد، وتقديمه مساعدات مالية وهدايا للنزلاء وإدارة الدار، بزعم التبرع والرعاية.
كما أقر بقيامه بالتكفل بعدد من النزلاء والإقامة معهم لفترة زمنية، مقابل تحمل نفقات تعليمهم ومعيشتهم، وهي الوقائع التي تخضع حاليًا للتقييم القانوني في ضوء أقوال الضحايا وتقارير الجهات المختصة.
أقوال الضحايا أمام النيابة العامة
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من الضحايا، أفادوا خلالها بأن المتهم كان يتردد على دار الأيتام ويغدق عليهم الهدايا والأموال، قبل أن يطلب من إدارة الدار نقل كفالتهم والإقامة معه في مسكن خاص بمنطقة مصر الجديدة.
وأكد الضحايا أنهم تعرضوا لانتهاكات متكررة خلال فترة إقامتهم، مع تعرضهم للتهديد بقطع الإنفاق أو طردهم حال إفشاء ما يحدث، وهو ما شكل ضغطًا نفسيًا عليهم ومنعهم من الإبلاغ في حينه.
اتهامات بالتحايل على قانون الكفالة
وأوضحت التحقيقات أن مدير دار الأيتام وافق على تحرير عقود كفالة للنزلاء لصالح رجل الأعمال، بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لرعاية الأيتام، ما مكن المتهم من استغلالهم تحت ستار الرعاية والكفالة.
قرارات قضائية بحبس المتهمين
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية تجديد حبس المتهمين، رجل الأعمال ومدير دار الأيتام، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية، على خلفية اتهامهما بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على نزلاء الدار.
بلاغ يقود لكشف القضية
وبدأت خيوط القضية في الانكشاف عقب تقدم أحد الضحايا ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، التي تحركت على الفور وأصدرت قرارات بضبط وإحضار المتهمين، والتحفظ على الأدلة الرقمية، مع توفير الحماية القانونية للضحايا.
خلفية عن دار الأيتام محل القضية
وكشفت التحقيقات أن الضحايا من نزلاء إحدى دور الأيتام التي سبق أن أثيرت حولها وقائع سابقة، وشهدت تغييرات إدارية في أعقاب مخالفات تم رصدها في سنوات ماضية، وهو ما يخضع حاليًا للفحص ضمن السياق العام للقضية.
التحقيقات مستمرة
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية، مع استمرار فحص الأدلة الفنية وسماع الشهود، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع التشديد على سرية البيانات حمايةً للضحايا وضمانًا لسير العدالة.
موضوعات متعلقة
ـ ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة والتلفظ بألفاظ منافية للآداب بالإسكندرية
ـ القبض على صانعة محتوى بالشيخ زايد لنشرها فيديوهات تتنافى مع الآداب العامة
ـ القبض على صانعة محتوى بالقاهرة بتهمة الرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة
