ناشد عدد من أوائل دفعات كليات الحقوق والشريعة والقانون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنهاء أزمة تعيينهم بهيئة النيابة الإدارية، مؤكدين أنهم استوفوا كافة الشروط القانونية وحصلوا على أحكام قضائية باتة بأحقيتهم في التعيين، لكنهم ما زالوا ينتظرون تنفيذ تلك الأحكام.
وأوضح المشتكون، من دفعات 2012 و2013 و2014، في مناشدتهم أن بعضهم حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق، إلا أنهم لم يشملوا القرارات الجمهورية الخاصة بالتعيين بهيئة النيابة الإدارية، رغم حصولهم على أحكام قضائية نهائية تؤكد أحقيتهم.
وأشاروا إلى أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وافق على تعيينهم في وظيفة معاون نيابة إدارية بعد استيفائهم لكافة الشروط القانونية، ونفاذاً للأحكام القضائية الصادرة، حيث أعدت الهيئة مشروعين للقرار الجمهوري بالتعيين بعد استكمال التحريات اللازمة، بما في ذلك تحريات الرقابة الإدارية، وأرسلت إلى وزارة العدل:
ـ القرار الأول بتاريخ 11 أبريل 2023 برقم صادر 335
ـ القرار الثاني بتاريخ 10 يونيو 2024 برقم صادر 796
وأضافت الدفعات المتضررة أن الهيئة الموقرة قد باشرت في تنفيذ تعيين دفعات لاحقة، حيث تم دعوة المعينين من دفعات 2015 حتى 2018 للالتحاق بالأكاديمية العسكرية في يناير 2025، وأدى هؤلاء اليمين القانونية بتاريخ 26 أغسطس 2025، كما تم التواصل مع دفعات 2019 و2020 في يونيو 2025 للالتحاق بالأكاديمية تمهيدًا لتعيينهم.
ورغم ذلك، تفاجأ أعضاء الدفعات الأولى بأن قرار تعيينهم لا يزال حبيس الأدراج ومجهول المصير، على الرغم من موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على القرارات الثلاثة، ويذكرون أن عمر بعضهم تجاوز 35 عامًا، وبعضهم وصل إلى سن الأربعين، مما يزيد من حاجتهم العاجلة لتنفيذ أحكامهم.
وختم المشتكون مناشدتهم بأن فخامة الرئيس دائماً ما يشدد على وجوب احترام وتنفيذ أحكام القضاء لضمان استقرار المراكز القانونية ومنح كل ذي حق حقه، داعين الرئيس للتدخل بعين الرأفة والرحمة لإسعاد قلوبهم ومكافأة جهودهم الطويلة في الحصول على حقوقهم القانونية.
موضوعات متعلقة
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في أي مؤامرة أو عنف بالمنطقة
الرئيس السيسي: "من أول ما كنت وزير لحد الآن ما اتخذتش أي إجراء استهدفت به دماء أي حد"
