شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في الأزمة المتجددة بين المطرب الشعبي سعد الصغير وطليقته الراقصة شمس، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، في قضية تعود جذورها إلى سنوات سابقة لكنها عادت لتتصدر المشهد من جديد.
سعد الصغير ينفي الاتهامات ويؤكد حفظ القضية
وجاءت التطورات بعد رد سعد الصغير على الاتهامات التي وجهتها إليه شمس، والتي تضمنت مزاعم تتعلق باختطافها والتسبب في إجهاضها، حيث نفى تلك الادعاءات بشكل قاطع، مؤكداً أن الواقعة سبق التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة وتم حفظها لعدم ثبوت ما يدعمها قانونياً.
وأشار المطرب الشعبي إلى أن البلاغات المقدمة ضده تعود إلى عام 2009، متسائلاً عن غياب الأدلة والشهود الذين يمكن أن يثبتوا صحة هذه المزاعم، ومشدداً على أن الملف تم التعامل معه قانونياً منذ سنوات.
شمس تتمسك بموقفها وتنشر مستندات جديدة
في المقابل، واصلت شمس هجومها على سعد الصغير عبر حساباتها الشخصية، مؤكدة تمسكها بالاتهامات التي سبق أن وجهتها إليه، ومعلنة أنها لن تتراجع عن مطالبها القانونية وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على حقوقها وفق ما تراه.
ونشرت شمس عدداً من المستندات والصور التي قالت إنها تدعم روايتها للأحداث، كما شاركت تسجيلاً صوتياً زعمت أنه يتضمن تصريحات منسوبة إلى سعد الصغير مرتبطة بالقضية، مطالبة الجهات المعنية بفحص محتواه والتحقيق فيما ورد به.
بث مباشر يكشف تفاصيل موقف سعد الصغير
وخلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أكد سعد الصغير أن القضية القديمة خضعت للتحقيق الكامل وتم حفظها لعدم وجود أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إليه، نافياً وجود أي علاقة زواج موثقة بينه وبين شمس.
وأضاف أن إعادة تداول القضية حالياً يمثل إحياءً لملف تم حسمه قانونياً منذ سنوات، داعياً الجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الاتهامات غير المثبتة.
اتهامات متبادلة وتفاصيل مثيرة
وكشف سعد الصغير خلال حديثه أنه مر بظروف صعبة في فترات سابقة من حياته، مشيراً إلى تعرضه للتهديد والابتزاز، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ إجراءات لحماية أسرته وحياته الشخصية.
كما نفى بشكل كامل ما تردد بشأن مسؤوليته عن إجهاض جنين شمس، مؤكداً عدم وجود أي تقارير أو مستندات طبية تثبت تلك الرواية، واصفاً ما يتم تداوله بأنه يفتقر إلى الأدلة.
وفي المقابل، وجه سعد الصغير اتهامات مضادة لشمس تتعلق بوقائع قال إنها أثيرت سابقاً وتم تداولها إعلامياً، مؤكداً أن جميع الأطراف تخضع للقانون وأن الفصل في مثل هذه القضايا يكون عبر الجهات القضائية المختصة.
