الراقصة بوسي
قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة الراقصة بوسي إلى جلسة 2 فبراير المقبل، بعد إحالة الراقصة للمحاكمة الجنائية من قبل جهات التحقيق المختصة بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تعود تفاصيل القضية إلى واقعة القبض على بوسي في وقت سابق، على خلفية نشرها فيديوهات ومحتويات اعتبرتها الجهات المعنية مخالفة للقيم الأسرية المصرية وخادشة للحياء العام.
أسفرت التحقيقات عن إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها.خلال التحقيقات مع الراقصة بوسي أمام جهات التحقيق بالمقطم، أكدت المتهمة أنها لا تملك أي حسابات بنكية أو تعاملات مالية عبر محافظ إلكترونية بشكل قاطع، وأنها تقدمت برخصتها المهنية السارية حتى نهاية عام 2025 كدليل على مشروعية عملها كراقصة.
من جانبه، أوضح المحامي أحمد فتحي، دفاع الراقصة بوسي، أن الفيديوهات المنشورة على حساباتها الشخصية ليست سوى إعلانات ودعاية لعملها الفني المهني، ولا تتجاوز حدود الترويج لنشاطها المرخص.
يُتوقع أن تشهد جلسة 2 فبراير تقديم المزيد من الدفوع والمستندات من جانب الدفاع، وسط متابعة إعلامية وقانونية للقضية التي أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير الفني والرقابة على المحتوى الرقمي في مصر.
يستمر التحقيق والمحاكمة في إطار القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعاقب على نشر محتوى يخدش الحياء أو يحرض على الفسق.
مواضيع متعلقة
حجز محاكمة الراقصة بوسي الأسد للحكم في 31 يناير
تجديد حبس الراقصة بوسي الأسد لاتهامها بالتحريض على الفـ.جور
