يواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة، مستندًا إلى نمو قوي في محفظته الائتمانية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس متانة مركزه المالي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
نمو قوي في محفظة تمويل الشركات
أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بلغ نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققًا نموًا يقارب 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لترتفع الحصة السوقية للبنك إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر.
وأوضحت أن المحفظة تنقسم إلى 4.04 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات التشغيلية، إلى جانب 754 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تضم الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، فيما بلغ عدد عملاء الشركات الكبرى 1578 عميلًا نشطًا، بالإضافة إلى عدد من الحالات الائتمانية قيد الدراسة والاعتماد بقيمة إجمالية تقارب 150 مليار جنيه.
الصدارة في القروض المشتركة
أشارت التركي إلى أن البنك الأهلي المصري يُعد أكبر البنوك الممولة للقروض المشتركة في السوق المصرفية، حيث قام خلال عام 2025 بترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك تجاوزت قيمتها 442 مليار جنيه، واستحوذ البنك على حصة تمويلية بلغت نحو 205 مليارات جنيه، مع قيامه بأدوار متعددة شملت وكيل التمويل، والمسوق، والمرتب الرئيسي، وبنك المستندات.
وشملت أبرز الصفقات شركات في مجالات متنوعة، من بينها إنتاج الإيثانول الحيوي، التعليم التكنولوجي، تدوير المخلفات، الصناعات الكيماوية، الاتصالات، التنمية السياحية، التمويل غير المصرفي، والتطوير والاستثمار العقاري.
دور استشاري وتمويلي متكامل
إلى جانب ذلك، اضطلع البنك بدور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون، كما شارك في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك من خلال 23 إصدارًا بقيمة إجمالية 70 مليار جنيه، بلغت حصة البنك منها 14 مليار جنيه.
كما نجح البنك في إعادة هيكلة عدد من القروض المشتركة بالتعاون مع بنوك محلية ودولية، بما ساهم في تحسين هياكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض على الشركات.
التوسع في التمويل المستدام
أكدت التركي أن البنك الأهلي المصري يواصل دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التزامًا بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة للمشروعات البيئية والاجتماعية نحو 428.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025.
وتنوعت هذه التمويلات لتشمل مشروعات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، إلى جانب دعم الشركات الصناعية في التحول نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.
دعم القطاعات الإنتاجية
يحظى تمويل القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة باهتمام خاص من البنك، حيث استحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقاري على النصيب الأكبر من التمويلات خلال عام 2025، تلاه قطاع النقل والمواصلات، ثم الصناعات التحويلية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما بلغت محفظة تمويل السياحة نحو 6 مليارات جنيه في إطار مبادرة البنك المركزي لتطوير المنشآت الفندقية.
كما يدرس البنك حاليًا تمويلات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه في قطاعات استراتيجية تشمل البترول، والبتروكيماويات، والزجاج، والألومنيوم، والنقل، والصناعات الغذائية.
التحول الرقمي في تمويل الشركات
من جانبه، أوضح شريف رياض، رئيس تمويل الشركات الكبرى التنفيذي بالبنك، أن البنك الأهلي المصري يُعد أول بنك في مصر يقدم منظومة متكاملة للتحول الرقمي في تمويل الشركات الكبرى، من خلال تطوير آليات داخلية مميكنة بالكامل لإدارة الموافقات الائتمانية، إلى جانب أنظمة حديثة لإدارة علاقات العملاء.
وأضاف أن البنك يعمل على استحداث آليات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعامل المباشر مع العملاء ودراسة طلبات التمويل، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، إلى جانب التوسع في تقديم خدمات الإنترنت والموبايل البنكي للشركات الكبرى، وتحديثها بشكل مستمر لتشمل مختلف الخدمات المالية والتجارية.
تمويل المشروعات القومية ودعم الاستدامة
واصل البنك الأهلي المصري دوره الرائد في تمويل المشروعات القومية، من بينها المشاركة في تمويل إنشاء مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية بشرق بورسعيد، بهدف توطين صناعة عربات القطارات في مصر، والمساهمة في تمويل مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”.
ويستهدف البنك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة رفع محفظة التمويل إلى 6 تريليونات جنيه، تأكيدًا لدوره كشريك استراتيجي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جوائز دولية تعكس الأداء المتميز
أكد رياض أن الأداء القوي للبنك في تمويل الشركات والقروض المشتركة تُوج بالحصول على عدد من الجوائز الإقليمية والدولية من مؤسسات مرموقة، من بينها EMEA Finance وGlobal Banking Awards وAfrican Banker Awards، تقديرًا لدوره في إدارة الصفقات الكبرى ودعم المشروعات القومية.
كما حقق البنك خلال عام 2025 إنجازًا جديدًا بحصوله على 10 جوائز دولية في مجال التمويل المستدام، تقديرًا لجهوده في تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التحول الأخضر وتعزز مكانته الرائدة إقليميًا ودوليًا.
