اعتبر الخبير الاقتصادي جون لوكا أن انعقاد أول اجتماع للجنة العليا للذهب برئاسة رئيس مجلس الوزراء يمثل تحولًا مهمًا في إدارة سوق الذهب المصري، بعد سنوات شهد فيها السوق اضطرابًا وعشوائية أثرت على حركة الأسعار وأربكت قرارات المواطنين والمستثمرين.
وأوضح لوكا أن تأثير هذه الخطوة على الأسعار لن يكون مفاجئًا أو حادًا بانخفاضات كبيرة، بل سيظهر تدريجيًا، مستهدفًا الحد من التقلبات العنيفة التي ظهرت خلال الفترات الماضية نتيجة المضاربات والمبالغة في التسعير. وأكد أن وجود لجنة عليا يضع إطارًا واضحًا للتعامل مع تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف محليًا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السوق المصري كان يعاني من فجوة بين السعر المحلي والقيمة العادلة للذهب، ما أدى إلى ارتفاعات غير مبررة في أوقات محددة، موضحًا أن اللجنة تسعى إلى تعزيز الشفافية والانضباط وربط الأسعار المحلية بالمعايير العالمية مع مراعاة خصوصية السوق المحلي.
وأضاف لوكا أن تشكيل اللجنة لا يقتصر على ضبط الأسعار فقط، بل يمتد إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الذهب من خلال تطوير قطاع التعدين، وتوسيع التصنيع المحلي، ودعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي.
كما شدد لوكا على أن رئاسة رئيس مجلس الوزراء للاجتماع تحمل رسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين، تعكس جدية الدولة في تنظيم القطاع وحمايته من التقلبات غير المبررة، مضيفًا أن هذه الرسالة ستؤثر إيجابيًا على سلوك المتعاملين وتقلل من قرارات الشراء القائمة على القلق أو التخزين العشوائي.
وأكد الخبير أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا للمواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الإدارة المؤسسية للقطاع تضمن تحقيق توازن بين حق المواطن في الادخار الآمن وحق الدولة في إدارة مواردها بكفاءة.
وأوضح أن استقرار السوق سيعيد الثقة تدريجيًا ويشجع على الاستثمار طويل الأجل بدلًا من المضاربات السريعة.
واختتم لوكا بالتأكيد على أن نجاح اللجنة العليا للذهب مرهون بتحويل الرؤى إلى سياسات تنفيذية واضحة ومستدامة، بما يضمن تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة سوق ذهب أكثر استقرارًا وعدالة، ويصبح الذهب عنصر قوة حقيقي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
