شهد أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري المصري، بحضور أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأكد كجوك والخطيب أن البروتوكول يأتي في إطار تعميق التنسيق الثنائي بين الجمارك والتمثيل التجاري، بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات، مشددين على أهمية الاستفادة من خبرات التمثيل التجاري في تعزيز كفاءة منظومة المخاطر المشتركة وتطبيق أساليب حديثة لتسريع التخليص الجمركي.
وأشار الوزيران إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر بين مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري المصري في التقييم الآلي للسلع، من خلال التواصل المباشر مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية، بما يعزز الشفافية ويقلل الأخطاء والمخاطر المحتملة.
وأوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز دور التمثيل التجاري في دعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية، بما يضمن دقة المعلومات وتسريع وتيسير الإجراءات، ويعزز قدرة الجمارك على متابعة ومراقبة الواردات بكفاءة أعلى.
كما أوضح الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، أن البروتوكول يعكس التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، حيث تلعب مكاتب التمثيل التجاري بالخارج دورًا محوريًا في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية، بما يساهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن جهود الحكومة لتعزيز التجارة الخارجية وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتحسين بيئة الأعمال بما يخدم المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي.
